لم أفاجأ مثل الكثيرين بإعلان وزارة البترول المصرية نهاية الأسبوع الماضي عن استئناف شركة أرامكو السعودية توريد النفط لمصر في شكل منتجات نهائية مثل البنزين والسولار بعد فترة توقف دون إبداء أسباب منطقية لمدة 6 شهور الأمر الذي أرجعه بعض عباقرة التحليل إلي الخلافات السياسية بين مصر والمملكة وان هذه الخلافات قد انتهت بتولي ترامب مقاليد الأمور في أمريكا باعتبار انه رئيس ذو ميول وأفكار مغايرة تماماً لسلفه الإرهابي أوباما رغم ان الجميع يدرك اننا لم نختلف مع الرياض علي الرئاسة الأمريكية التي لا ناقة لنا ولا جمل فيها لكن علي الوضع السوري وموقف مصر الواضح كعادتها والمنادي بالحل السياسي والحفاظ علي وحدة الأراضي السورية وعدم التعامل مع فصائل إرهابية داخل الأراضي السورية علي أنها ممثل للشعب السوري الشقيق.
وحتي لا أدخل في تفاصيل الخلاف فإن جزيرتي تيران وصنافير وما دار حولهما من لغط ليس لهما علاقة بالخلاف بين البلدين.. اما لماذا عاد البترول السعودي لمصر؟ فالإجابة سهلة وبسيطة وهو ان شركة أرامكو السعودية التي تقدر قيمتها ب 2 تريليون دولار تخطط منذ فترة في طرح 5% من أسهمها في البورصات العالمية أي ما يقدر بحوالي 100 مليار دولار. هذا الطرح يحتاج إلي بورصات عالمية كبيرة بل ان البورصات الكبري تحتاج إلي ان تأخذ حصة من هذا الطرح لتنشيط أسواق المال لديها ومن غير المنطقي أن تطرح الشركة اسهمها وعليها ملاحظة انها لم تنفذ عقداً لها مع هيئة البترول المصرية لأن هذا من شأنه أن يؤثر علي الطرح نفسه وسمعة الشركة.
صحيح ان اتفاقنا مع الجانب السعودي له مزايا في ان السداد أجل وعلي فترة زمنية تصل إلي 15 سنة لكن السوق لم يشهد أي هزات في سوق الوقود بسبب ان ما اتفقنا عليه مع الشركة لا يزيد علي 700 ألف طن شهريا وهي نسبة ليست بالكبيرة بالنسبة لاحتياجاتنا التي استطاعت الحكومة المصرية تدبيرها بل اعلنت كل الدول المنتجة للبترول سواء العربية الشقيقة أو غيرها مثل إيران عن استعدادهم التام للتوريد لمصر ما تشاء من احتياجاتها وبنفس شروط أرامكو.
إذن ليس لترامب أو غيره علاقة باستئناف توريد النفط ولم يحدث اننا غيرنا موقفنا تجاه سوريا ولم نرسل أيضا للسعودية صكوك ملكية تيران وصنافير وبالتالي فعلي المزايدين والمنافقين والإرهابيين والمتحلفين عقليا وفكريا ان يتلزموا الصمت لأنه أفضل من حديثهم الجاهل الباهت.