ينص الدستور في الجزء الخاص بالإدارة المحلية وتحديداً في المادة "180" علي أن المجالس الشعبية المحلية تختص بمتابعة تنفيذ خطة التنمية ومراقبة أوجه النشاط المختلفة وممارسة أدوات الرقابة علي الأجهزة التنفيذية من اقتراحات وتوجيه أسئلة وطلبات إحاطة واستجوابات وغيرها وفي سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية علي النحو الذي ينظمه القانون.
هذا النص يساعد كثيراً في الحد من الصداع المزمن الذي تسببه المحليات للدولة والمواطنين.
وأذكر أنني عام 2015 في نفس المكان قلت: إن المحليات عندنا تحتاج هزة عنيفة لمواجهة الفساد والاهمال واللامبالاة.. وتحريك الجالسين علي الكراسي في مكاتب مكيفة لا يبالون بمعاناة الناس.
وأكدت علي أهمية وضرورة الإسراع بتشكيل المجالس الشعبية المحلية بالانتخاب لأنها الحل لعلاج الأخطاء التي يرتكبها موظفو المحليات بقصد أو بدون!!
ليس هذا فحسب ولكن أيضاً فإن هذه المجالس الشعبية المنتخبة فرصة لاندماج الشباب في العمل العام ليصبحوا ذخيرة المستقبل وحمل الأمانة علي مستويات أكبر لأن الدستور نص علي تخصيص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن 35 وربع المقاعد للمرأة.
المشكلة أننا حتي الآن ومنذ صدور الدستور لم نبدأ خطوات عملية لتشكيل هذه المجالس الشعبية بمستوياتها المختلفة علي مستوي القرية والمدينة والحي والمحافظة.. لمواجهة ما نعانيه من التسيب والاهمال بالمحليات في أنحاء البلاد طولاً وعرضاً!!
أقول هذا الكلام من واقع التجربة في واقعة عايشتها ولمستها بنفسي فمنذ شهر فبراير الماضي وأنا أتحدث عن تفاصيل يندي لها الجبين في شوارع تتبع حي شرق مدينة نصر.. وكان ذلك عقب الجريمة النكراء التي تمت في أحد مقاهي مصر الجديدة حيث تحركت النيابة العامة وأخذت الإجراءات القانونية ضد المتسببين في مقتل أحد الشباب بالمقهي.. ووقتها انتفضت محافظتا القاهرة والجيزة وأطلقتا تصريحات نارية بملاحقة مخالفات المقاهي ومنعها!!
تصورت أن الأمر جاد وليس فيه هزل فعرضت نماذج لمخالفات تحدث جهاراً نهاراً في حي شرق مدينة نصر.. لكنني لم أجد تحركاً جاداً ولا ملموساً.. وتيقنت أن هذه الممارسات تتم تحت سمع وبصر المسئولين بالحي بدليل أنه تم الاستيلاء علي حديقة عامة بجوار المساكن التي تقع في نطاق مدرسة "مصر 2000" ورغم شكاوي السكان مراراً وتكراراً في كل مراحل الاعتداء علي الحديقة سواء بتسويرها بجدار من الطوب أو إقامة سور حديد وبوابات عالية لأكثر من 3 أمتار أو إلقاء أكثر من 20 متراً من الرمال وفرشها فوق التربة لتصلح لوضع كراسي وترابيزات تريح الزبائن وهم يدخنون الشيشة.. أو لوضع إضاءة خاصة تبهر الناظرين وتجذب المواطنين من رواد التدخين!!
أقول رغم كل هذه الإجراءات التي كانت تتم علي مدار مايقرب من شهرين ورغم صرخات المواطنين لم يقم الحي بأي إجراء للتصدي لهذه الجريمة أو الجرائم المتعددة.. والأكثر أن رئيس الحي نفسه نفي تماماً أنه يتم تأجير الحدائق العامة بالحي كمقاه!!
إذن لماذا تركوا هذه المخالفات تتم حتي اكتملت بافتتاح المقهي في احتفالية كبيرة.. لكي يشم تلاميذ المدرسة من الحضانة والإبتدائي والثانوي في غدوهم ورواحهم يومياً رائحة دخان الشيشة بأنواعها!!
هذا جانب واحد من مخالفة واحدة فما بالنا بالكثير غيره يتم أيضاً.. وكما قلت تحت سمع وبصر المحليات التي جعلت "ودن من طين وأخري من عجين"!!
مرة أخري أقول للحكومة والبرلمان معاً: عجِّلوا بانتخابات المجالس الشعبية المحلية للحد من فساد المحليات الذي يفوق الوصف والخيال!!.. فهل تفعلون؟!
أتمني..