كلهم يستحقون مضاعفة العقوبة، أقصد ذلك المحتكر الذي يخالف القوانين وذاك المجرم الذي يلعب في قوت الناس،وأي موظف عام يتواطأ معهم،ولا يمكن وسط التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني والمهمة الصعبة التي تتحملها الحكومة والأعباء التي يتقبلها المواطن من أجل البلد،أن تكون العقوبة عادية »حاجة ببلاش كده»‬،رغم ان الجريمة ترقي للخيانة العظمي.. ومن أمن العقوبة لهف مال البلد!