قرارات العفو الرئاسي عن بعض الشباب والمحبوسين علي ذمة قضايا سياسية تؤكد ان الدولة جادة في محاولاتها للإصلاح.
وكما هو معروف فإن عملية العفو تتم وفق القانون والدستور الذي اعطي هذا الحق لرئيس الجمهورية ولكن في اطار قواعد وضوابط وقيود يتعلق بعضها بقواعد تشريعية وهي ان يكون العقوبة نهائية وباتة او تتعلق بنوعية الجرائم التي حوكموا من اجلها.
لقد احدثت قرارات العفو تأثيرا ايجابيا سواء في نفوس المفرج عنهم او اسرهم والاصدقاء بل وجموع الشعب المصري كله الذي يتوقف للحظة تتوحد فيها الرؤي وتتضح فيما يخص قوي الشر التي لا تزال تحاول العبث في مقدرات الوطن.
غير ان عملية العفو كشفت عن بعض العوار مثل مدة الحبس الاحتياطي التي اصبحت مفتوحة وهو ما يحتاج لتدخل تشريعي سريع وكذلك لماذا يقتصر قرار العفو الرئاسي علي العقوبات النهائية وكلنا يعرف ما تعانيه العدالة من بطء شديد نتيجة زيادة اعداد القضايا ولماذا لا يتم التوسع في هذا الحق المخول للرئيس ليشمل العفو المتهمين في اي مرحلة من مراحل العدالة.
غير ان السؤال الذي يثور الآن وهو ماذا بعد الإفراج؟ وهل يترك هؤلاء دون مظلة من الرعاية تضمن تصحيح المفاهيم الخاطئة لدي بعضهم وحل المشاكل التي قد تواجههم وخاصة موقف الطلاب من استكمال دراستهم في نفس الكليات التي كانوا بها او إعادتهم لأعمالهم لضمان مورد رزقهم.
في انتظار قائمة ثالثة للعفو فمن الضروري تشديد الرقابة داخل السجون وحتي لا تصبح مفرخة لجيل جديد يحمل الفكر المضلل نتيجة عملية الاختلاط داخل السجون مع بعض قيادات جماعات الارهاب والتي تجد من السجون ساحة واسعة للتشكيك وغرس الافكار التي تدعو للعنف والضلال.