هناك قلق حائر وسؤال ملح بين مختلف أوساط المصريين حيال سعر الدولار وتذبذبه في الأسواق صعوداً أو هبوطاً.. اذ أضحي الدولار الحديث اليومي ذو الشجون بين الناس كبيرهم وصغيرهم.. غنيهم وفقيرهم.. فهو المعير الرئيسي في كافة أسعار السلع غذائية أو منزلية. معمرة أو استهلاكية.. هو ببساطة حديث الناس وبطل همومهم. فضلاً عن خيبة الحكومة الرشيدة في تسيير حركة الحياة داخل المجتمع باليسر أو بالعسر.. الراصد لحركة المجتمع وتصرفات المصريين يجد العسر في حياتهم والخنق في تصرفاتهم وقد قيدتهم الأسعار الناتجة عن خيبة دولة وعدم رشدها في تدبير حياتهم والتخفيف عن كاهلهم لأن تبسيط وتيسير حياتهم هي من مسئوليات الدول المتحضرة التي لا تهرب من مسئولياتها أو تجد مبرراً لهروبها غير الشريف وتنصلها مما فرضه عليها العقد الاجتماعي والتشريعات الدستورية التي هي بمثابة تفعيل لهذا العقد الاجتماعي المؤصل لعلاقة شرعية بين النظام السياسي والمجتمع.. الدولار فقد من قيمته نحو 16% أمام الجنيه في فبراير الماضي بعد ان لامس ال20 جنيها في ديسمبر 2016 وهو أ علي ما سجله الدولار أمام الجنيه.. وبينما حالة الناس الترقب وما يتمخض عنه السوق عاود الدولار مرة أخري للارتفاع الأسبوع الماضي ليزحف نحو 18 جنيها وبين هذا الهبوط وذاك الصعود يأ تي قلق الناس.. وتترقب الأسواق و تتأزم الجيوب وتعيش في حيرة هل حيرة تفاؤلية أو هي نذير لحالة تشاؤمية تخيم علي الناس ونفوسهم وتصرفاتهم لأن الدولار دخل في أبسط حياتهم ومن ثم يلازمهم في النوم واليقظة حتي أصبحت كافة الإجابات علي مختلف الأسئلة المطروحة بين الأسرة المصرية.. بكم الدولار؟ وإلي أين تتجه البلد؟
هناك ثمة ارهاصات علينا ألا نغفلها والنظر إليها بتأمل.. وهي 7 مليارات فائض في ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي حيث ان 73% جاءت خلال الربع الثاني منه. فيما تراجع عجز الحساب الجاري بنسبة 13% خلال الأشهر الثلاثة السابقة بعد ما سجل أعلي معدلاته العام الماضي ليصل إلي 18 مليار دولار وترتب علي ذلك تراجع العجز التجاري بنمو 2 مليار دولار بمعدل 10.1% خلال الفترة يوليو - ديسمبر 2016 نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات بمعدل 14.4% خلال نفس الفترة. مما كان له الأثر في تراجع الواردات بمعدل 2.3%.. ايضا علي صعيد السياحة والسفر فقد تحقق فائضا قدره 189.6 مليون دولار مقابل عجز بلغ نحو 347 مليون دولار وذلك نتيجة تراجع المدفوعات عن طريق الدفع الاليكتروني في الخارج.
أما ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي 2018-2017 تتمثل في ان المصروفات تتجاوز تريليون جنيه. فضلاً عن مخصصات الأجور التي تبلغ نحو 238 مليار جنيه ويلاحظ عليها ان معدلات الزيادة ليست كبيرة. فيما تشتمل تلك الملامح علي محاولة خفض عجز الموازنة إلي 9.5% مقابل 12.2% وأيضا خفض نسبة الدين العام الي الناتج المحلي لنحو 94% علي ان يصل إلي 80% - 85%. بجانب تحقيق معدل نمو لنحو 5% لتسهم في خفض معدلات البطالة إلي 11%. كما تشمل علي تطبيق موازنة البرامج لأول مرة بشكل تدريجي حيث ستبدأ في 8 وزارات هي الصحة والإسكان والاتصالات والتضامن والبحث العلمي والتعليم العالي والتربية.
هذه هي ارهاصات الموازنة الجديدة.. فهل تقوم هذه الموازنة بتبديد القلق وجلب الراحة لدي عموم المصريين؟