الظلم ظلمات يوم القيامة.. خصوصاً إذا كان المظلوم ضعيفاً ليس له ظهر.. ولا يستطيع أن يصل للكبار.. أو كان سيدة تعمل وتكد من أجل تربية أيتام.. وكلما سمعت عن تكريم المرأة وتمكين المرأة وعام المرأة واليوم العالمي للمرأة ابتسمت للحياة.. وامتلأت رضا وطمأنينة.. وتصورت أن المجتمع صار مقدراً لدورها كامرأة معيلة.. وأن كل من حولها سيكون عوناً لها لا عوناً عليها.
لكن يبدو أننا تعودنا علي أن تكون شعاراتنا في واد وتصرفاتنا في واد آخر.. نقول الشيء ونفعل عكسه.. دون أن نجد غضاضة في ذلك.. والرسالة التي أعرضها اليوم للسيدة "علية محمد طايع" أمين عهدة بمجمع الضرائب بالمهندسين التابع لشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية يقدم دليلاً فاقعاً علي ازدواجيتنا البغيضة.. ومع ذلك يظل لدينا أمل كبير في أن يتدخل السيد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين لإنصافها.. فهو وحده الذي يملك قرار رد المظالم الذي تعاني منها هذه الوزارة المثقلة والمنهكة بصراعات مراكز القوي.
تعرض السيدة عليه شكواها علي النحو التالي:
* صدر في حقي القرار الإداري رقم 211 في 24/7/2016 القاضي بإيقافي عن العمل وقفاً احتياطياً نظراً لما جاء في تقرير لجنة مراجعة عهدة المجمع عن الفترة من 2012 إلي .2014
* هذه الفترة لم أكن تسلمت عهدة المجمع لأني تسلمت العهدة في 5/12/.2014
* وتقدمت للقطاع القانوني للتحقيق معي بناء علي قرار الوقف ورفض الأستاذ المكلف بأخذ أقوالي التحقيق معي لأني لم يكن لي أساس في الموضوع وأفادني بأن اسمي أدرج في القرار علي سبيل الخطأ.
* تقدمت بطلب للقطاع القانوني برفع الإيقاف في حقي واعتباره كأن لم يكن ورد ما تم استقطاعه من راتبي.
* بناء علي كتاب القطاع القانوني رقم 785 في 19/9/2016 صدر القرار الإداري رقم 320 لسنة 2016 بتاريخ 29/9/2016 والقاضي بإلغاء القرار الإداري رقم 211 في 24/7/2016 واعتباره كأن لم يكن مع رد ما تم استقطاعه من راتبي.
* أخيراً فوجئت بصدور قرار السيد الأستاذ العضو المنتدب الوارد لقطاع التطوير تحت رقم 246 بالتنبيه مشدداً باستبعادي طبقاً لخطاب القطاع القانوني في 25/7/..2016 وهو نفس القرار الذي تم إلغاؤه من قبل القطاع القانوني تحت رقم 785 في 19/9/2016 وألغي بالقرار الإداري رقم 320 في 29/9/.2016
* وعليه يكون قد تم تطبيق القرار الإداري رقم 211 في 24/7/2016 والملغي بالقرار رقم 320 في 29/9/.2016
* لذلك.. أتظلم من هذا القرار الأخير الذي يصمني بمخالفات أنا بريئة منها.. ويقتطع من راتبي وقوت أولادي بغير حق.. وأرجو من السيد وزير التموين والسيد رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام والعضو المنتدب رفع الظلم الواقع عليّ جراء تطبيق قرار صدر ضدي بالخطأ وتم تصويبه بقرار آخر سليم في 29/9/..2016 خصوصاً أن مجمعات أخري صدر ضدها قرارات وزارية بالنقل من د. خالد حنفي وزير التموين الأسبق وتم التغاضي عنها.
بقي أن أقول أن كافة المستندات الدالة علي صدق شكوي السيدة علية محمد طايع في حوزتي لمن أراد أن يستوثق منها.. وبالطبع أضم صوتي إلي صوتها.. وأنا متأكد أن كل صاحب ضمير لن يرضيه هذا الظلم الفاقع.
فانصفها يا سيادة وزير التموين.. وأعد إليها ثقتها في نفسها وفي الحياة.. جزاك الله خيراً.