تُعد العدالة الاجتماعية أحد أهم المطالب لدي الشعوب لأن بها تتحقق التنمية المستدامة ولابد علي الدولة أن تحققها مع توفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين. فهي تعلم علي تقليل الفجوات بين فئات المجتمع وتحفِّز فرص الحراك الاجتماعي وإتاحة الخدمات المطلوبة للمواطنين من صحة وتعليم وحماية اجتماعية وعمل لائق علي جودة هذه الخدمات التي أصبحت في مهب الريح حيث يعاني المواطنون من قلة الخدمات الصحية الموجهة لها من 500 مستشفي حكومي حيث يوجد عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية وكادر التمريض والأطباء ناهيك عن العجز الصارخ في أجهزة الأشعة المختلفة ومستلزماتها في العديد من المستشفيات لدرجة أن الطبيب بدأ ينظر علي أشعة المريض من خلال الجهاز نفسه توفيراً للخامات مع أن ذلك ضد تحقيق العدالة الاجتماعية. كذلك زيادة نسبة كثافة الفصول هذا العام لأكثر من 70 تلميذاً في المدارس الحكومية ضد تحقيق العدالة الاجتماعية لأن هناك بعض الفصول لا تتعدي كثافتها 36 تلميذاً. كذلك أيضاً لم توفر الدولة الحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية مثل الأطفال وذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة وذوي الاحتياج الشديد فأطفال الشوارع تحت الكباري وفي إشارات المرور وبجوار المقابر والمساجد وبعض الميادين. كذلك ذوي الإعاقة مازالت معاشاتهم لا تتعدي 350 جنيهاً.
مع كل هذا لفت نظري عم "محمد" صاحب أحد المخابز بمنطقة شبرا الخيمة الذي أراد بنفسه أن يحقق جزءاً من التكافل الاجتماعي لأهل منطقته حيث يقوم يومياً بتوزيع "الخبز" علي المواطنين بالمجان ودون حد أدني أو أقصي حسب احتياجات كل أسرة بالمنطقة وبدون بطاقات تموينية ذكية وخلافه. فهل من الممكن أن يتم تطبيق ذلك في كثير من الأحياء الفقيرة عن طريق رجال الأعمال المنتشرين من الدلتا إلي الصعيد ابتغاء وجه الله للدعاية الانتخابية وخلافه.
ومن هنا لابد علي الدولة من توفير واستحداث برامج حماية اجتماعية أكثر شمولاً وانصافاً للفقراء تمثل خارطة طريق لمسيرة العدالة التي تصاحب التنمية الشاملة تتضمن الآليات اللازمة للمتابعة والمراقبة وتصحيح المسار بشكل مستمر.