تعتمد صناعات الغزل والنسيج في مصر علي غزول طبيعية قطنية وصوفية وحريرية وألياف صناعية شاملا الياف البولي إيستروالبولي أميد "النايلون".
والبولي أكريلونيتريل "أكريليك" والبولي بروبلين وألياف طبيعية محسنة مثل السيليللوزأسيتات والبروبينات والرايون والفيسكوز المصنعة من السيليللوز وهوالمكون الرئيسي لشعيرات القطن.
وبالرغم من بداية هذه الصناعات بمصر منذ الفراعنة إلا أن مجهودات ¢طلعت حرب¢ خلال النصف الأول من القرن الماضي تعتبر البداية القوية لهذه الصناعات.
ونظرا لاستيعاب قطاع الغزل والنسيج لحوالي 30% من إجمالي حجم العمالة في مصر "حوالي مليون عامل" ونظرا لايقاف وتعطل حوالي 60% من خطوط الإنتاج المحلية بسبب تقادمها أوعدم صيانتها وعدم ضخ ماكينات جديدة. بالاضافة الي انخفاض كفاءة العمالة وعدم ضخ عمالة شبابية جديدة سنويا. فان الأمر يحتاج الي اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي تساعد علي نهضة هذه الصناعة.
1- تخصيص مبالغ من الموازنة العامة والقروض والمنح مما لايقل عن 2مليار دولار لتطوير خطوط الإنتاج بشركات قطاع الأعمال شاملا المحالج وصناعة الغزل والنسيج والصباغة.
2- زراعة القطن بمواصفات تتواءم مع مطالب الصناعة لمنع الاستيراد.
3- تطوير الانوال بخطوط إنتاج المصانع المصرية للمساعدة علي الانتاج المحلي لغزول تتواءم مع مصانع النسيج.
4- تحديد نوعية وكميات الكيماويات المستوردة والمستخدمة في عمليات التجهيز للغزول مثل فوق اكسيد الهيدروجين والصودا الكاوية وحمض الكبريتيك وإنشاء مصانع جديدة بطاقات إنتاجية تتواءم مع مطالب الصناعة المصرية.
5- إنشاء مصانع جديدة لإنتاج خيوط البولي إيستر حيث يحتاج السوق المصري لحوالي 400 ألف طن وينتج محليا حوالي 20ألف طن فقط.
ويتم استيراد حوالي 380 ألف طن سنويا بقيمة 700 مليون دولار.
6- إنشاء مصانع جديدة لإنتاج خيوط البولي أميد "النايلون" نظرا لإيقاف خطوط الإنتاج المحلي منذ عشرات السنوات والاعتماد علي الإستيراد.
7- الحفاظ علي مصنع ألياف الإكريليك بالعامرية المملوكة لمستثمر هندي حيث يحاول إيقاف نشاطه الذي ينتج حاليا 36 ألف طن سنويا.
8- إنشاء مصانع لإنتاج المواد المطلوبة لصناعة الألياف الصناعية شاملا حمض التيرفيثاليك بطاقة 300 ألف طن سنويا والإثيلين جليكول بطاقة 250 ألف طن سنويا والكابرولاكتام بطاقة 30 ألف طن سنويا.
والأكريلونيتريل بطاقة 50 ألف طن سنويا وألياف الاكريلونيتريل بطاقة 50 ألف طن سنويا.
9- إنشاء مصانع لإنتاج جميع أنواع الصبغات المستخدمة لصناعة الألياف القطنية والصناعية حيث تم للأسف تصفية شركة مصر لمواد الصباغة بكفر الدوار وهي من القرارات المؤسفة في تاريخ الصناعة المصرية.
10- إنشاء مراكز تدريب وتطوير التعليم الفني وإنشاء المدارس داخل المجمعات الصناعية الحالية والجديدة وكمثال لابد من إنشاء مدرسة فنية صناعية لتعليم علوم الغزل والنسيج والصناعة والتفصيل داخل المدينة الصناعية النسيجية بكفر الدوار وبالمحلة الكبري وكذلك في المدن الجديدة بالمنيا وبدرمع الاهتمام وتوسيع نطاق التعليم المزدوج في هذا المجال.
11- تأهيل وصقل المدرسين للعمل في هذه المدارس من خلال إرسالهم لدورات تدريبية وتعليمية بالخارج لاكتساب خبرات التدريب وتخريج أجيال متطورة من الطلبة في هذا المجال.
12- إصدار التشريعات والقوانين التي تجرم وتساعد للسيطرة علي عمليات التهريب لكل مكونات الصناعة -
13- تشكيل لجان مشتركة بين المستورديين والمصنعين للسيطرة علي الإستيراد وتشجيع الصناعة المحلية وتشجيع التصدير.
14- حماية الصناعة المحلية من الاستيراد والتهريب خاصة في مجال السماح المؤقت من خلال رفع الجمارك علي المواد مما يزيد علي 40% وتقديم الدعم للصناعات المحلية وفتح فرص للاستثمار في هذه الصناعات.
15- دراسة الحد من الضرائب المتعددة المطبقة علي هذه الصناعات.
ونؤكد أن تطوير هذه الصناعات والتغلب علي مشاكلها هو الحل الامثل لتحسين الاقتصاد المصري والحد من البطالة بين الشباب المصري حيث سيساعد علي ايجاد فرص عمل جديدة في حدود 100 ألف فرصة عمل وزيادة اجمالي الطاقات الإنتاجية المحلية بحوالي 80 مليار جنيه سنويا والتي تمثل حوالي 4% من اجمالي الناتج القومي الحالي للدولة المصرية. حيث تم خلال عام 2016 استيراد غزول ومنسوجات بمبلغ 2,7 مليار دولار ومفروشات منزلية بمبلغ 200 مليون دولار وملابس جاهزة بمبلغ 1,2 مليار دولار.