ثمة علاقة بين وقوع الطلاق الشفوي علي النحو الذي أوجزته "كبار العلماء". وبين حملات الإساءة للأزهر. التي وقودها أكاذيب وترهات وقحة تتجاوز أبسط قواعد الأدب في التعامل مع فضيلة شيخ الإسلام.
ذكرت مليًا. أن المعرفة لابد أن تسبق النقد» ولا أتصور عقلاً ولا منطقًا أن يقترح نائب تعديلاً تشريعيًا. قبل أن يدرك القانون المراد تعديله. وإن استعان بصديق من أهل الاختصاص.
فوجئنا بنائب يدعو إلي تعديل قانون الأزهر. لحوكمة تشكيل هيئاته. دون أن يعي الضوابط والقواعد الحاكمة لهذه الهيئات. وإلا فلماذا يطالب بما هو كائن فعلاً: "أن يصدر تعيين أعضاء كبار العلماء بقرار من رئيس الجمهورية". ثم يطالب بضم علماء نفس واجتماع وغيرهم للهيئة» متذرعًا بـ "رسم صورة كاملة عن الأمور الحياتية لعلماء الدين قبل إصدار أي فتوي". وكأن كبار العلماء يعيشون في كهوف بعيدًا عن عالمنا المعاصر. متجاهلاً أنه يجوز للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء لأداء مهامها. دون أن يكون له صوت في مداولاتها.
الدستور الذي أقسم علي احترامه نواب الأمة. يؤكد أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل. وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.. وهذا النائب "الفيلسوف" يتحدث عن تحديد مدة الإمام الأكبر. وكأن منصب شيخ الإسلام كغيره من المواقع الإدارية أو الوظائف القيادية الأخري.
المثير للدهشة أن صاحب هذه "الافتكاسات". عندما واجهه البعض بجهله. ارتدي ثوب العالم. وشبَّه نفسه كذبًا علي التاريخ والحقيقة والواقع. بالإمام محمد عبده. قائلاً:"هناك كثير من العلماء الذين حاولوا التصدي للجمود. ولكن كانت تُقابل أفكارهم بالإجهاض دائمًا مثل الإمام محمد عبده"!
اللجنة الدينية بمجلس النواب. تبرأت من هذا "العك".. وأكد رئيسها د. أسامة العبد. أن شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل. ولا يمكن لأحد. غير هيئة كبار العلماء. التدخل في اختياره عند خلو منصبه. ولا يجب تحديد مدته» فهو ليس مجرد منصب إداري.. فيما أكد أمين السر د. عمرو حمروش. أن الإمام الأكبر خط أحمر. ولا أحد ينسي دوره الوطني الداعم لثورة 30يونيو. وهو المختص بتطوير الأزهر بمختلف مؤسساته.. ورفض أحمد حلمي الشريف. وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. تحديد مدة الإمام الأكبر.. مشددًا علي ضرورة احترام الدستور الذي يُحصن شيخ الأزهر ضد العزل. والقانون الذي ينظم اختياره عند خلو منصبه من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.
كان ينبغي علي "فيلسوف عصره". أن يبادر أولاً بفهم قانون الأزهر وتعديلاته. ثم يتقدم للأزهر بمقترحه. الذي لابد أن يتوافق مع الدستور.. لا أن يُهرتل بأي كلام. لا طائل من ورائه سوي "الشو الإعلامي"!