تأخرنا لسنوات طويلة فى إصدار قانون جديد للرياضة يتوافق مع التشريعات والأنظمة الرياضية العالمية الجديدة، وهو أمر لا يليق بمكانة
مصر الرائدة فى المنطقة. وبطبيعة الحال فإن أبرز ملامح القانون الجديد الذى أعده مجلس النواب، هو تقنين إنشاء المحكمة الرياضية أو هيئة التحكيم الرياضي، حتى ينتهى اللجوء للقضاء العادى فى المنازعات الرياضية كما تقضى بذلك لوائح اللجنة الأوليمبية الدولية .

ومعروف أن القانون الجديد تمت صياغته فى لجنة الشباب والرياضة بالمجلس برئاسة المهندس فرج عامر، لكنه ينتظر دوره فى الأجندة التشريعية، وأمامه شهور طويلة قبل أن يطرح للمناقشة والاعتماد. ولذلك تمنيت أن يبادر المهندس هانى أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصرى وعضو اللجنة التنفيذية للفيفا، إلى حث زملائه أعضاء الاتحاد المصرى (المتطوعين) على تقديم استقالاتهم دون انتظار البت فى الاستشكال (الثاني) المقدم منهم للمحكمة الإدارية العليا، فى مواجهة حكم بات ببطلان الانتخابات التى أتت بهم .

ذلك أن الاستشكال ، كما هو معروف ، معناه الطعن فى أمور شكلية لا علاقة لها بالجوهر الحقيقى الذى استند إليه الحكم ، أى أنه نوع من التعطيل وإضاعة الوقت ، لكنه محكوم عليه بالفشل ، طالما لم يجد جديد بعد صدور الحكم الأول .

المطلوب إذن القبول بالأمر الواقع والاستفادة من التجارب السابقة العديدة المماثلة للاتحاد العريق ، وأن تتم الاستقالة والدعوة فوراً لإجراء انتخابات جديدة خلال 45 يوماً، تفادياً لتدخل الفيفا، ووقتهاسيكون أبو ريدة أول من يتعرض للحرج الشديد دولياً !

قبل ساعات من انتخابات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الأخيرة، قلت هنا الخميس الماضى بالحرف، متنبئاً بهزيمة عيسى حياتو: «آخر تخاريف حياتو (قبل الرحيل) إثارة زوبعة حول نقل مقر الاتحاد الإفريقى من مصر إلى إحدى الدول الطامعة فى إرث الفرعون الكبير ، وعلى رأسها الكاميرون والمغرب الشقيق.. «اللهم لا شماته».