إن القاعدة العامة فى مصر هى أن القضاة فى مصر هم شرف هذه الأمة وهم أنزه وأشرف فئة من أكابر البلاد وهم كذلك أقل فئة فسادا, وقد حرصت الدولة على إختيار أعضاء الهيئة القضائية بمنتهى العناية والدقة من حيث المستوى الأخلاقى والإجتماعى والعلمى والمادى وكذلك رصدت الدولة أعلى رواتب ومخصصات مالية لهم لضمان مستوى معيشة راق ونزيه يليق بمكانة القاضى ويضمن حياة ناعمة لأسرهم . والقضاة يبذلون لا أقول أوقاتهم بل أعمارهم فى قراءة وتمحيص مئات الأوراق والمستندات فى القضية الواحدة حتى يستقر ضمير القاضى حين يحكم بما يراه عدلا .
ودائما يتم إختيار النائب العام من أبرز قضاة مصر, فمنهم المستشار عبد المجيد محمود والمستشار طلعت إبراهيم والمستشار الراحل هشام بركات والمستشار نبيل صادق النائب العام الحالى . وكذلك فإن وزير العدل الحالى هو المستشار محمد حسام عبد الرحيم, بل إن المستشار عدلى منصور قد شغل منصب رئيس الجمهورية السابق .
ولاحظنا منذ سنوات بأنه من السهل الحصول على لقب مستشار بصفة رسمية من خلال إحدى النقابات, فأصبح لقب مستشار الذى كان حصريا للقضاة دون غيرهم فى الإذاعة والتليفزيون والمجلات والجرائد بل والإنترنت وأصبح اللقب مشاعا لكل من هب ودب بما يفقد اللقب هيبته وإحترامه بسبب أناس كتيرون إكتسبوا اللقب إسما من خارج أعضاء الهيئة القضائية لكن أغلبهم لا عهد لهم ولا ذمة بل ويستخدمون اللقب فى الترويج لأكاذيبهم والنصب على مواطنين أبرياء بعدما وثق الناس فيهم لأنهم قضاة حاليين أو قضاة سابقين .
وحرصا على مكانة القاضى وهيبة القضاة بل وحرصا على جميع المواطنين من الخداع حين يتعاملون مع من حمل اللقب وهو ليس قاضيا, أهيب بمعالى رئيس الوزراء والسيد وزير العدل بعدم منح اللقب إلا لأعضاء الهيئة القضائية حصريا .
وحتى لو قيل إن لقب المستشار يطلق مجازا على أعضاء الهيئات القضائية, نرد قائلين إنه ترسخ يقينا فى إعلامنا وثقافتنا أنه يخص القضاة دون سواهم فلا ينبقى صرفه رسميا أو مجازا إلى أى فئة أخرى, ويمكن إستحداث لقب خبير مثلا لغير أعضاء الهيئات القضائية .
اللهم ولى أمورنا خيارنا ولا تولى أمورنا شرارنا
اللهم إحفظ مصر وأهـلها وجـيشها مـن كل سـوء