** كانت انتخابات نقابة الصحفيين. وسوف تظل انعكاساً للحالة السياسية السائدة. وليست مجرد التعبير عن الحالة الصحفية فحسب. وإذا كانت الغالبية في الأسرة الصحفية تؤيد عدم الزج بالسياسة في العمل النقابي. فهذا أمر يمكن الاتفاق عليه. ولكن تجاهل السياسة في العمل النقابي بالمطلق غير وارد. فلابد من التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة. فإذا افتقد النقيب - أي نقيب - الحنكة السياسية. والقدرة علي التواصل مع صناع القرار. سارت النقابة في طريق مسدود. خاصة أن الأزمة المثارة حول نقابة الصحفيين مفتعلة. ودعونا نتفق علي أن الأزمة الحقيقية هي أزمة مهنة وليست أزمة نقابة. وإذا استبعدنا "نظرية المؤامرة" علي نقابة الصحفيين. علينا أن نقارن بين الأوضاع الصحفية في مصر بمطلع التسعينيات ومثيلتها الآن. حيث كانت هناك خمس صحف يومية فقط لخدمة خمسين مليون نسمة. بينما تضاعف عدد الصحف اليومية الآن إلي أكثر من أربعة أضعاف. بينما ازداد عدد السكان بنسبة مائة في المائة.
- المفارقة الغريبة أن عدد النسخ التي كانت توزع منذ ربع قرن تخطت ثلاثة ملايين ونصف المليون نسخة. بينما تراجعت أعداد التوزيع إلي حوالي نصف مليون نسخة فقط. والسبب كما يراه الخبير الاقتصادي والصحفي الدكتور عبدالمنعم سعيد يكمن في تغول الصحافة الإلكترونية علي الصحافة الورقية. حيث بلغ عدد المتابعين للشبكة العنكبوتية - يومياً - حوالي خمسة وأربعين مليون نسمة إضافة إلي المشاكل الكامنة والمسكوت عنها في الصحافة المصرية. والتي تتفاقم يوماً بعد يوم. حتي أصبحت مثل قنابل موقوتة لا يجرؤ أحد علي محاولة نزع فتيلها وتفكيكها قبل أن تنفجر في وجه الجميع..!
** وبناء عليه. فإن هناك تحديين لابد من التعامل معهما لإنقاذ الصحافة الورقية أولاً. وإعادة الهيبة إلي نقابة الحريات ثانياً. وثالثاً. وعاشراً.. التحدي الأول: التعامل بجدية مع ملف الصحافة الإلكترونية.
التحدي الثاني: توفير الحصانة الاقتصادية للصحفيين. والحفاظ علي كرامة شيوخ المهنة.
- وكلاهما الصحافة الإلكترونية. والحصانة الاقتصادية للصحفيين. مشكلتان مستعصيتان تتعلقان بالمهنة والنقابة معاً. لأن حل المشكلة الأولي يؤدي حتماً إلي حل الثانية. فلا مناص من تدخل الدولة لإسقاط الديون المتراكمة علي المؤسسات الصحفية. فإذا ما تحررت الصحف الكبري من ديونها توفرت لها السيولة اللازمة التي تمكنها من إطلاق القنوات الفضائية الخاصة بها. وتطوير مواقعها الإلكترونية بشكل تستطيع معه استيعاب الأعداد الكبيرة من صحفيي المواقع الإلكترونية الذين يمثلون صداعاً مزمناً لكافة المجالس النقابية علي المدي القريب والبعيد.. جدير بالذكر أن هناك الآلاف من الصحفيين الهواة في كافة محافظات مصر يتطلعون للعمل مع المؤسسات القومية من خلال شبكة مراسلين تحقق التفوق للصحف القومية علي كافة المواقع الإلكترونية من ناحية. وإخضاع العاملين بتلك المواقع لكافة الشروط الواجب توافرها للقيد بنقابة الصحفيين من ناحية أخري.. هذه واحدة. والثانية وهي الأهم الشروع علي الفور في توفير الحصانة الاقتصادية للصحفيين. لكي يتفرغوا للنهوض بالمهنة ويقتصر عطاؤهم علي مؤسساتهم الصحفية في مواجهة إغراءات صحف وفضائيات رجال الأعمال وأصحاب رأس المال المستغل الذين يدعمون الكيانات السياسية المعادية للدولة. وتلك الحصانة الاقتصادية مسئولية مشتركة بين المؤسسات الصحفية والنقابة. ولكنها مرهونة بالتزام كل منهما بالحفاظ علي أعمدة المهنة من شيوخ الكتاب والصحفيين والانتصار لكرامتهم. وذلك بالنص في القانون الجديد للنقابة علي استمرار عضويتهم العاملة مدي الحياة سواء استمروا في مؤسساتهم من عدمه. وذلك أسوة بما هو معمول به في نقابة "اتحاد كتاب مصر" وبالتالي يحق لهم الحصول علي البدل إضافة إلي معاش النقابة لإعانتهم علي مواجهة أعباء المعيشة في ظل الظروف الحياتية شديدة الصعوبة. فشيوخ المهنة هم أساس استمرارها وتطورها.
** آخر الكلام:
علي الحكومة المصرية أن تعمل جاهدة علي حماية مؤسسة النقابة. فنقابة الصحفيين تعد أحد أهم مؤسسات الدولة. والصحافة كانت وستظل جزءاً من نسيج الدولة المصرية. ولابد من نزع فتيل القنابل الموقوتة المتمثلة في الديون المتراكمة علي المؤسسات الصحفية. لأن البديل يشكل خطراً مستفحلاً علي الأمن القومي المصري جراء تلك المواقع الإلكترونية مجهولة المصدر والتمويل. أو تلك الفضائيات التي يستثمرها البعض في زعزعة استقرار الوطن وابتزازه وإنهاك قواه. وعلي الجانب الآخر لابد أن تتوحد الأسرة الصحفية خلف مجلس النقابة الجديد برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة. للتأكيد علي انتصار إرادتها في اجتياز كافة متاريس المزايدات السياسية. والحفاظ علي الدور التنويري للصحافة في دعم مسيرة الديمقراطية.