الثورة التشريعية التى يقوم بها البرلمان حالياً ضرورة ملحة بالبلاد فى أشد الحاجة الآن إليها، وليست الأمور سن قوانين وتشريعات فحسب، بل يجب أن يتم تفعيل القانون وتطبيقه على أرض الواقع.
كما أن الهدف من الثورة التشريعية هو تحقيق العدالة الناجزة، أما طريقة التباطؤ الشديد فى إجراءات التقاضى فهى كارثة يتجرع ويلاتها الناس.
التباطؤ فى تحقيق العدالة هو الظلم بعينه، فالقضايا التى تستمر الى ما يزيد على 5 سنوات، تكون بمثابة وبال على رؤوس المواطنين، وقضايا الإرهاب المنظورة حالياً والتى تم تخصيص دوائر خاصة بها، تجاوزت الآن مدة الخمس سنوات، صحيح فى العدالة الناجزة أن يتم توفير كافة الضمانات القانونية، إلا أن ذلك لا يجوز معه تأخير العدالة، وبمناسبة الأحكام الكثيرة الخاصة بقضايا الإرهاب نجد أنه رغم مرور سنوات طويلة مازالت محكمة النقض تنظر العديد من القضايا.
السرعة فى إهدار الأحكام يمنع الشائعات التى يستغلها أعداء الدولة الذين يتقولون الكثير من الأقاويل بهدف زعزعة «الثقة» داخل المجتمع، خاصة أن مشاهد الوحشية التى ارتكبها الإرهابيون لا تزال عالقة فى أذهان الناس، ولا يمكن أبداً أن تمحوها الأيام ولا السنون، ومن حق الناس أن تأخذ لهم الدولة بالقصاص من هؤلاء القتلة الإرهابيين الذين رملوا السيدات ويتموا الأطفال وأشاعوا الفوضى والاضطراب بالبلاد.
ولذلك يستوجب الأمر تغيير منظومة القوانين التى تعرقل سير العدالة وتعطلها بهذا الشكل المرفوض والذى يصيب بالإحباط الشديد.. نحن الآن فى حاجة شديدة وماسة لأن تتغير هذه القوانين فى أسرع وقت، كما أن إجراءات التقاضى الطويلة التى تمكث لسنوات تحتاج الى تعديلات سريعة، لأن التباطؤ فى المحاكمات يضيع الحقوق ولا يشفى غليل الناس الذين ذاقوا الأمرين من تصرفات هذه الجماعة الإرهابية الموتورة التى تسعى الى نشر الفساد والفوضى بالبلاد.