غريب أمر المسئولين في بلدنا.. فبعد ثورة يناير وماتبعها من حالة انفلات أخلاقي فاق بكثير جدا الانفلات الأمني .. فوجئنا بحالة غريبة تكشف عن الأيادي المرتعشة التي صارت حال الغالبية العظمي من المسئولين في شتي القطاعات.. وأصبح المسئولون يتهربون من تحمل المسئولية في مواجهة المخالفات أو إصدار القرارات التي تتحصن بالقوانين من ناحية.. وعدم سيطرتهم علي فوضي مرؤسيهم من ناحية أخري.. وابلغ دليل علي هذا ما كشفته حملات هيئة الرقابة الإدارية علي القطاعات الحكومية خلال الاشهر القليلة الماضية.. تزويغ من العمل.. تنفيذ مشروعات مخالفة للمواصفات ويشوبها الفساد..أغذية منتهية الصلاحية .. غياب النظافة والنظام حتي دور الأيتام التي تعول الاطفال المحرومين من ذويهم كان الإهمال فيها للركب والضحية الاطفال الأبرياء.. الذين اغلق المسئولون في وجوهم أخر باب رحمة لهم في الدنيا.. بعد أن ماتت ضمائرهم واستسلموا للفساد والاهمال الصارخ بلا مبرر !.. ماذا جري لنا..؟ لماذا أصبحنانعشق الفوضي وندير ظهورنا للفساد والانحراف؟ لماذا نصر علي الإساءة لبلدنا وشعبها ونسعي لهدمها؟!
إن الدور الوطني الذي يقوم به جهاز الرقابة الادارية - وحدها - في ظل ما يحدث الآن - ليس كافيا لإحداث صحوة في أجهزة الدولة لتؤدي عملها كما ينبغي.. الأمر يتطلب صحوة من باقي الاجهزة الرقابية كل في اختصاصه.. خاصة جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين.. نحتاج المزيد من جهودهما الآن اكثر من اي وقت مضي للتصدي للمتآمرين علي شعب مصر بإحراقه بلهيب الاسعار من ناحية .. والسلع الفاسدة من ناحية أخري.