أعجبتنى الإجراءات الجديدة التى أعلن عنها الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، بشأن مطاردة أصحاب الدخول والأجور العالية الباهظة الذين تجاوزوا الحد الأقصى للأجور المعمول به، وطبقاً لنص القرار الجمهورى بتحديد الحد الأقصى للأجور.. هذه الإجراءات مهمة وضرورية، وصحيح أن وزارة المالية تأخرت كثيراً فى اتخاذ الإجراءات الصارمة لبدء تنفيذ القرار الجمهورى، إلا أنه مؤخراً أصدرت القرارات المنظمة لذلك.. فلا يخفى على أحد أن هناك قناعة من العاملين بالدولة تجاوزوا كل الحدود فى المرتبات والأجور والبدلات وخلافه من الأموال التى يحصلونها كل شهر.
الرائع فى إجراءات وزارة المالية، أنها ألزمت الجهات الإدارية المختلفة بالإبلاغ عن دخول العاملين شاملة المرتبات والبدلات الأخرى وخلافه مما يتم اختراع مسميات لها داخل الجهاز الإدارى للدولة، ونتمنى على وزارة المالية التى اتخذت الضوابط لمطاردة هؤلاء الذين يحصلون على الأموال الباهظة تحت مسميات كثيرة، أن تنجح فى مهمتها.
كلنا يعلم أنه عندما صدر القرار الجمهورى بتحديد الحد الأقصى للأجور، انتفضت جهات بعينها فى الدولة، ولم يعجبها هذا القرار وراحت تتفنن فى الكثير من الأمور للإفلات من أن يطولها هذا القرار، لدرجة أن هناك بعضاً من هؤلاء أقام دعاوى قضائية على محاكم القضاء الإدارى.. لكن على أية حال صدور ضوابط وزارة المالية، يعنى أن هناك جدية كاملة فى تنفيذ القرار الجمهورى وهو ما يجب على الجميع الالتزام به واحترامه خاصة من جماعة تجد أنها تعمل فى جهة ما، وفى ذات الوقت تجدها منتدبة فى جهة أخرى، وتقوم بصرف أموال باهظة، بل إن هناك من هو يعمل فى ثلاث وأربع جهات فى وقت واحد!!!.. فهل هذا يعقل أو يقبله منطق أو عقل؟!
هذه الفوضى آن لها أن تتوقف ويتم اقتلاع جذور فسادها، فنحن الآن فى ظل تأسيس دولة جديدة ولا يجوز أبداً بأى حال من الأحوال أن نجد مثل هذه الظواهر الغريبة والشاذة، وأكثر ما يسود فى هذه الفوضى، هو عملية الانتدابات المفتوحة على البحرى دون ضابط أو رابط.. بالإضافة الى وجود جهات تتعدى رواتب العاملين فيها الملايين وكأنهم بشر خلقوا من طينة غير الآخرين، أو كأنهم لديهم قدرات خارقة ليست عند غيرهم من زملائهم وأمثالهم فى الجهات الأخرى.
هذا فى ذاته فساد كبير ولا بد من وقفه ووقف أصحابه عند حدودهم، وتطبيق قرار الحد الأقصى عليهم، ولا يجب استثناء أحد من ذلك، ولا بد من تطبيق القانون على الجميع فى كل الهيئات والمصالح بدون تمييز وأعتقد أن مهمة وزارة المالية فى هذا الشأن صعبة، لكنها إذا أحسنت تطبيق الإجراءات الصارمة التى وضعتها فستختلف الصورة وتكون بذلك قد حققت نجاحاً باهراً ومهماً نحن فى حاجة شديدة إليه الآن وفى ظل الظروف الراهنة.