حملات الرقابة الإدارية للتفتيش علي الوجبات المدرسية بعد ظهور حالات التسمم التي أصيب بها نحو 4 آلاف و650 تلميذاً طبقاً لتصريحات د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم سوف تكشف الفساد الذي طال أغذية المدارس وسوف تتضح الحقائق كاملة دون مجاملة لأحد وهذه القضية تقودنا لقضية أكبر تتعلق بسلامة المنتجات الغذائية المتداولة في سائر الأسواق فلدينا تقارير تعود لأكثر من 15 عاماً تدين منظومة الأغذية المصرية وتؤكد انتشار المواد الملوثة للغذاء والتي تصيب الإنسان بالأورام والأمراض المزمنة.
لدينا الأطنان من الأغذية الفاسدة وحالات الغش في صناعة المواد الغذائية لا حصر لها ومصانع بير السلم التي تنتج أطعمة غير مطابقة للمواصفات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي إنتاجها يملأ الأسواق بصراحة منظومة مراقبة الغذاء يحكمها قوانين بالية وعقوبات هزيلة وبعضها يعود لأكثر من 100 عام وقتها كانت ضمائر الناس أفضل حالاً مما نحن عليه الآن.
أعود بالذاكرة لعام 2007 عندما التقيت د.حسين منصور رئيس وحدة سلامة الغذاء بوزارة التجارة والصناعة مع الزميل أشرف أبو سيف لإجراء حوار معه حول مشاكل الغذاء بكل أنواعه وأكد لنا أن 80% من الغذاء غير مراقب ولا يستطيع أحد أن يحدد نسبة الغذاء الملوث الذي يأكله المصريون فلا توجد لدينا قاعدة بيانات للملوثات المختلفة باختصار منظومة تداول الغذاء لا تراعي معايير السلامة والأمان والأغذية الفاسدة لم تعد مع الباعة الجائلين فقط بل في كبري المطاعم المعروفة والواقع العملي كشف أن الأجهزة الرقابية العاملة في مجال الغذاء لم تعد تواكب سياسات التطور التي اتبعتها العديد من الدول ولا يوجد بينها أي تنسيق وتعاون من هنا جاءت مناشدتنا ومطالبتنا للمسئولين بضرورة إنشاء هيئة تختص بسلامة الغذاء ومرت السنوات دون أن يتحرك أحد حتي وافق الرئيس السيسي علي ضرورة خروج الهيئة للنور للحفاظ علي صحة وسلامة الغذاء والمواطن وفي نهاية 2016 أقر البرلمان قانون إنشاء الهيئة.
أعي جيداً أنه لم تمض بضعة أشهر علي صدور القانون وما يحدث في سوق الغذاء من فساد لن ينتهي بين ليلة وضحاها لكننا بحاجة لخطوات سريعة تكفل الحفاظ علي صحة وسلامة المواطن بعد أن تفشت الأمراض.
لابد أيضاً من معرفة نتائج عمليات الرصد والتقييم التي تجريها وزارة التربية والتعليم للمصانع التي تنتج الوجبات الغذائية للمدارس.
الرقابة ودور الأيتام
بدأت أجهزة الرقابة الإدارية حملات مفاجئة للتفتيش علي دور الأيتام للاطمئنان علي الخدمة المؤداه للصغار والاستماع للشكاوي والكشف الطبي وفحص سلامة المبني والغذاء وكافة الإجراءات التي تكفل الحفاظ علي حياة الصغار.
بكل صراحة أتساءل: لماذا لا تقوم الأجهزة المسئولة بدورها إزاء المواطن فلدينا أجهزة متعددة اعتدنا أن نسمع منها فقط تصريحات أتمني أن يحذو الجميع حذو رجال الرقابة الإدارية في التفاني والعطاء والجهد فمصر تستحق.