أخيرا.. وبعد جدل استمر لسنوات طويلة وبالتحديد في أعقاب ثورة يناير عام 2011 ومحاولات البعض استغلال حالة اللا دولة التي شهدتها مصر عقب الثورة.. حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة قضية النقابات المستقلة التي كادت أن تشق صف العاملين في مختلف قطاعات مصر بصفة عامة وفي قطاع الطيران المدني بصفة خاصة بانفصال كل فئة عن النقابة العامة تحت مسمي نقابات مستقلة بالمخالفة لكل القوانين والأعراف.
تلقت وزارة الطيران المدني خطابا يتضمن فتوي رسمية من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع تضمنت فتوي رسمية بعدم مشروعية تأسيس النقابة العامة للطيارين حيث جاء في نص الفتوي "انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي عدم مشروعية تأسيس النقابة العامة للطيارين المدنيين المصريين وعدم جواز ممارسة أي سلطات وعدم منحها أي مكنة من المكنات المقررة لوحدات البنيان النقابي الواردة بقانون النقابات العمالية وغيره من القوانين وذلك علي النحو المبين تفصيلا بالأسباب".
كما تلقت وزارة القوي العاملة والهجرة خطابا من الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة تضمن فتوي رسمية أخري هذا نصها "انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي عدم مشروعية قيام وزارة القوي العاملة والهجرة بتلقي وإيداع أوراق المنظمات النقابية المستقلة وذلك علي النحو المبين بالأسباب".
وكان قد سبق أن أرسلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة خطابا إلي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تضمنت فتوي صريحة هذا نصها "انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي عدم مشروعية كل من الكيانات المسماه باللجان العمالية المستقلة والنقابات العمالية المستقلة والاتحادات العمالية المستقلة وذلك علي التفصيل المبين بالأسباب".
والحقيقة أن فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بعدم مشروعية تأسيس هذه الكيانات المسماه بالنقابات المستقلة سواء للطيارين أو للضيافة الجوية تفتح الباب علي مصراعيه لأسئلة كثيرة جدا وتجاوزات أكثر تفرض علي الأجهزة محاسبة مرتكبيها.
فمن الذي سمح للإدارة المالية بشركة مصر للطيران بخصم اشتراكات أعضاء هذه الكيانات غير الشرعية من الرواتب منذ عام 2011 بالمخالفة للقوانين؟! وأين ذهبت هذه الأموال؟!
وهل حقا تم هذا الخصم بقرار من رئيس قطاع الموارد البشرية؟!
وعلي أي أساس تم تحديد قيمة المبلغ المقتطع من راتب كل عضو بهذه الكيانات غير الشرعية رغم عدم وجود أي نصوص أو مواد في قوانين النقابات العمالية تسمح بهذا الخصم من الرواتب أو تحدد قيمتها؟!
وما هي قانونية انفاق هذه الأموال من القائمين علي هذه الكيانات "النقابات المستقلة" في الحفلات والليالي الملاح؟!
وما هي مصير الأموال التي في حوزة القائمين علي هذه الكيانات غير الشرعية ؟!
ياسادة هناك الكثير من الغموض حول هذه الكيانات غير الشرعية والقانونية.. فنحن أمام قضايا سياسية وجنائية وأموال عامة وجب التحقيق فيها وأن كل مسئول سيتكاسل أو يتباطأ عن تحويل هذا الملف إلي النيابة فهو شريك أساسي في تلك الجريمة التي سعي مرتكبيها إلي شق صفوف العاملين والتفرقة بينهم بالانفصال عن النقابات العمالية التي نظمها القانون.
وعمار يامصر!