اذا كنا جميعا، نعاني بشدة، من الغلاء الفاحش،بعد تجاوز معدل التضخم 31%. فمابالك بأصحاب المعاشات، الذين تتقاذفهم أمواج العوز والمرض والفقر الشديد، بسبب معاشات متدنية لاتسمن ولاتغني من جوع ؟! هل يعقل ان يتقاضي وكيل الوزارة 1200 جنيه، بعد خدمة تقارب 40 عاما ؟ واذا كان هذا حال وكيل الوزارة بعد التقاعد، فماهو حال باقي الموظفين والعمال البسطاء ؟ الوضع مأساوي بكل ماتحمله الكلمة، فلدينا 9 ملايين صاحب معاش،معظمهم يتقاضي حوالي 500 جنيه شهريا، لاتكفي ثمن الأدوية لصاحب المعاش . فكيف يدبر رب الاسرة المسن،باقي متطلبات اسرته من الطعام وفواتير الكهرباء والغاز والعلاج، ناهيك عن مصاريف الابناء الذين يكونون غالبا في المرحلة الجامعية،او ربما عاطلين يعانون من ويلات اليأس والاحباط بسبب البطالة.مأساة لايدرك مرارتها الا أصحابها ، رغم ان أموال المعاشات تتجاوز وفقا لتقديرات رئيس اتحاد اصحاب المعاشات 634 مليار جنيه، معظمها ديون مستحقة علي الحكومة وبنك الاستثمار القومي، بفائدة تتراوح بين 8-9% سنويا،رغم ان عوائد أذون الخزانة وشهادات البنوك، تترواح بين 17% -20%.بل ان جزءا منها ضاع في التشابكات المالية طوال عهد مبارك بين الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي ووزارة التضامن. وهاهم أصحاب المعاشات يدفعون الثمن دون اي ذنب. الأمر يستوجب تحركا جادا وسريعا من مجلس النواب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وحصر أموال المعاشات، ومحاسبة كل من تسبب في وصول اصحابها، إلي هذا الوضع المزري. وحتي يتحقق ذلك أطالب الحكومة،بقرار عاجل، لرفع الحد الادني للمعاشات إلي 1200 جنيه علي الأقل، مع زيادة المعاشات التي تتجاوز هذا الحد بنسبة 20% . لاتسألوا عن مصادر التمويل. فالأموال لديكم.ارحموهم، يرحمكم الله.