أعرف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد تدخل فيما يخص الزيادة الأخيرة في أسعار المترو بعد عرض الحكومة ووزير النقل لبدائل كثيرة فيما يخص أسعار التكلفة وضروريات الصيانة وتحسن الخدمة.
لذلك فقد جاءت الزيادة أقل بكثير مما توقع الجميع وكلنا يتذكر ان صحيفة شهيرة قالت أن سعر التذكرة سيرتفع إلي 5 جنيهات.
تدخل الرئيس جاء في إطار تكليفات عديدة للحكومة فيما يخص حماية محدودي الدخل وتقليل أي أعباء جديدة بأقصي حد مستطاع. تقبل الناس الزيادة لأنها جاءت طفيفة وجاءت أيضا مع الإبقاء علي مزايا تمنح لأصحاب المعاشات وذوي الإعاقة وتحريك طفيف في أسعار اشتراكات الطلاب.
اعتقد ان ما حدث مع المترو يمكن ان يحدث أيضا مع تذاكر السكك الحديدية وفي إطار مجموعة من الضوابط تخفف من أعباء الفقراء ومحدودي الدخل. نفس الضوابط يمكن الأخذ بها في منظومة إصلاح التموين والتجارة الداخلية حيث تأكد بما لا يدع مجالاً للشك ان عمليات الاحتكار وجشع بعض التجار كانت وراء الزيادات المفرطة في الأسعار.
تأكد ان منظومة نقاط الخبز كانت فاشلة وتم استغلالها أبشع استغلال وهو ما أدي لزيادة معاناة الناس والشكوي المرة من الارتفاع المتواصل للأسعار.
شكوي الناس من الارتفاع غير المبرر للأسعار كانت محوراً لكل الاجتماعات التي عقدها الرئيس مع رئيس الوزراء والوزراء المختصين وذلك قبل الإعلان عن مفردات الموازنة الجديدة.
أما فيما يخص ضريبة الدخل وخاصة علي موظفي الحكومة فاعتقد ان كل »البشائر»‬ تؤكد انه سيتم زيادة حدود الإعفاء المقررة وهو الأمر الذي يمثل ضرورة قصوي تمثل متنفساً جديداً لملايين المواطنين الذين أصابهم اختناق الغلاء الفاحش.