ماجد نوار
القانون الرياضي الجديد ليس الحل!!
من يتخيل اننا في عام 2017 والتغييرات والتطورات الهائلة التي شهدها العالم اجمع في مختلف المجالات وحتي الان نقع ضحية وفريسة لقوانين اكل عليها الدهر وشرب كما يقولون في الامثال!!
للاسف مع قمة التحضير والمدنية التي نعيشها مازلنا عبيد واسري لقوانين أو نظام قانوني لم يتغير من اكثر من نصف قرن ولوائحه التكميلية ادت الي كوارث في حياتنا الرياضية أو بالأحري الكروية!!
من يصدق اننا مع قمة التطور والتقدم مازلنا محلك سر وما عانينا منه علي مدي العقود الماضية مازال يتكرر بنجاح غير مسبوق اليوم وغدا.. وكأن تلك القوانين التي وضعها الانسان لتنظيم حياته اصبحت العدو الأول له لتدميرها.. هذا هو حالنا ايها السادة العقلاء اصبحت الدعاوي والقضايا الرياضية أو الكروية جزءا لا يتجزأ من المسابقات أو البطولة نفسها.. بمعني أنها مثل بطولتي الدوري أو الكأس.. فالبطولات تقام سنويا بانتظام وايضا الدعاوي والقضايا تقام بانتظام وتصدر الاحكام بانتظام.. بل لعل ما يحدث بالنسبة للدعاوي والقضايا التي يتم رفعها أكثر انتظاما من بطولة الدوري نفسها التي تشهد المهازل عيني عينك والكل يتفرج علي المطالب والحقوق التي يريد البعض فرضها علي الجبلاية!!
اعتقد أنه من الافضل ان تكون الجبلاية تابعة للقضاء افضل بكثير من وزارة الرياضة.. انتظارا لولادة القانون الرياضي الاعجازي الجديد!!
ليس بكلامي هذا اثارة الاحباط بل علي العكس لابد أن نجد حلولا سريعة لتلك المشكلة الخطيرة التي تواجه اتحاد الكرة.. وليس عن طريق الحل والتعيين بل عن طريق واحد فقط وهو المحكمة الرياضية المسئولة عن اي دعاوي أو قضايا وليس اي محاكم أخري!!
لقد عانت الجبلاية كثيرا من تلك الدعاوي ومازالت.. وللاسف تظهر دائما عندما يكون هناك بطولة هامة ونستعد لها وهي تصفيات المونديال ولا أريد من أي جهة أن تقول أنها لا تؤثر أو انها نقرة والأخري نقرة!!
بل الكل في سلة واحدة لان الاستقرار هو طريقنا للتأهل للمونديال!!
لابد من التحذير بأننا نواجه خطرا شديدا في مجال الرياضة وبالتحديد في كرة القدم اشد أو ربما مثل خطر الإرهاب لانه سيقضي علي اي عوامل استقرار وهنا لابد الا نسمح لاي دخلاء بالتواجد لانهم اساس الأزمة أو المشكلة!!
والسؤال الذي يفرض نفسه حاليا هل قانون الرياضة الجديد بمواده ال 99 سيكون هو الحل لكل مشاكلنا الرياضية.. اعتقد لا.. لان المشكلة في اخلاقنا الرياضية وارجعوا الي نماذج الجمعيات العمومية التي ستكون مسئولة عن قرارات انديتها وكيف يتم تحريكها كما يتم تحريك عرائس المارونيت لا مؤاخذة.. القانون بمفرده ليس الحل بل جزء من الحل!!