الضربات الموجعة التي يوجهها رجال الرقابة الإدارية إلي بؤر الفساد في الدولة تشير بما لا يدع مجالا للشك أنها لا تتم عشوائيا. تحديد هذه المواقع ومتابعة المسئولين عنها يؤكد أنهم علي إدراك وفهم كامل لطبيعة العمل ونقاط الضعف التي تشجع علي ارتكاب هذه الجرائم.. إن ما قاموا ويقومون به من انجازات يستهدف محاصرة الفساد وتصفيته حماية للمال العام من عمليات العدوان والتربح غير المشروع. هذه الانجازات تؤكد أن الرقابة الادارية كانت موفقة .. تتسم تحركاتها بالحيوية والاحساس بنبض ما يشكو منه الشارع المصري الذي يعاني من تعاظم وتفشي هذه الظاهرة وتداعياتها علي الحياة العامة في الوطن. هذا التحرك تجسد أخيرا في التوجه نحو الجمعيات الزراعية التي تحول بعضها نتيجة انحراف مسئوليها إلي استغلال وعدوان سافر علي المال العام وهو ما يدفع ثمنه المزارع المغلوب علي أمره.
هذا المزارع الضحية أصبح يدوخ السبع دوخات للحصول علي احتياجاته من المبيدات والمخصبات الزراعية التي تتعاقد عليها الدولة لتسليمها الي هذه الجمعيات الفاسدة لتوزيعها علي المزارعين. العبارة الدارجة التي تعود هذا المزارع علي سماعها من مسئولي أي جمعية »فوت علينا بكرة»‬ طلباتك غير متوافرة. لإنقاذ الموسم الزراعي لا يجد هذا المزارع مفرا من التوجه إلي أقرب محل قطاع خاص للاحتياجات الزراعية. ان ما يريده سوف يجده متوافرا لديه.. حيث تم الحصول عليها للمتاجرة والتربح بالرشاوي والصفقات التي يتم عقدها مع هذه الجمعيات الزراعية . لا يقتصر هذا الوضع علي الجمعيات الفرعية وإنما يجري نفس الشيء في الجمعيات المركزية. يحدث ذلك في الوقت الذي تنطلق فيه التصريحات وتعقد المؤتمرات من جانب المسئولين في وزارة الزراعة تؤكد قيامها بتوفير كل هذه الاحتياجات الزراعية للجمعيات.. لتتواصل بعد ذلك وتتكرر فصول هذه المسرحية الهزلية الفاسدة!!
تحية إلي الرقابة الادارية وتنبهها لهذا الواقع الأليم الذي يكشف ويفضح تغول ظاهرة الفساد. ان نشاطها لم يعد قاصرا علي مواقع التعامل مع المستثمرين والمسئولين عن ادارة ملف النشاط العقاري بناء واراضي . ولكن هذه الممارسات الفاسدة تمددت وتوسعت نتيجة لقبول واستسلام الضحايا- الا في القليل النادر - لتصبح خطرا داهما يهدد حياتنا الحالية ومستقبلنا.
هذا الانجاز الذي يتحقق من وراء حملات الرقابة الادارية والاجهزة الرقابية الاخري لا يمكن تفعيل نتائجه الا بسرعة تقديم هؤلاء الفاسدين إلي المحاكمة لمحاسبتهم وعقابهم. من المؤكد أن صدور الاحكام الرادعة ضد هؤلاء المجرمين المتهمين سوف يمثل حائط صد ضد الفساد يمنع ارتكابه. لا جدال ان ما يحيط بهذا الانحطاط السلوكي من فضائح مدوية يعد أيضا سلاحا بتارا اضافيا للحد من أن يصبح هذا الفساد أسلوب حياة في مصر.