فى ردّه على مقالى «عرقلة بناء الكنيسة بالشيخ زايد!»، بتاريخ 16 فبراير الماضى، أفاد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد الأستاذ جمال طلعت بدوى بأن الجهاز خاطب الشركة المُكلَّفة ببناء الكنيسة، وممثل مطرانية 6 أكتوبر وأوسيم للأقباط الأرثوذكس، لاستيفاء بعض المستندات فى ضوء قانون بناء الكنائس. وأكدّ أنه، فور استيفاء باقى المستندات والتقدم لاستخراج ترخيص بناء، سيتم دراسة الطلب واستكمال الإجراءات وفقاً لأحكام القانون رقم 80 لسنة 2016 دون تأخير. ويُفهَم من الردّ أن العرقلة كانت بسبب تغيير القانون الذى كان سارياً عند بدء تخصيص الأرض، والذى كان يستلزم استصدار قرار جمهورى لإنشاء كنيسة. أما وقد صدر قانون بناء وترميم الكنائس 80 لسنة 2016، فإن الإجراءات الجديدة تجرى وفقاً له.

وإذْ أشكر الأستاذ بدوى على ردّه الوافى بما فيه من وعد بالإنجاز دون تأخير، وكذلك الأستاذ هشام أحمد أمين رئيس الإدارة المركزية المشرف على العلاقات العامة فى مكتب وزير الإسكان لاهتمامه بسرعة الرد، فإن الأمل يبقى معقوداً على أن يتم العمل بأقصى الطاقة على إنهاء الإجراءات للشروع فى بناء الكنيسة التى سوف تحلّ للمواطنين المسيحيين مشكلة الانتقال لأداء الصلاة من أماكن سكناهم، حيث لا كنيسة واحدة، إلى مناطق أخرى. ولعلّ هذا الإنجاز أن يُعتبر نموذجاً يُقتَدَى به فى إنفاذ القانون الجديد فى عموم البلاد، وأن تُحلّ من المنبع مشكلة بناء الكنائس وفق التشريعات الجديدة، مع التصدى لكل من يعمل على فرض رؤاه الخاصة ضد الشرعية.

وأما الدور الذى لا يزال غائباً حتى الآن، وبما لا يرقى إلى ما هو متوقع، فهو من وسائل الإعلام، وخاصة التليفزيون بما له من تأثير واسع ومؤثر، فى نشر معانى القانون الجديد مع تبيان العقوبات التى تقع على من يتصدّى له، والأهم أن يكون هذا فى إطار بثّ روح التسامح التى يجب أن تتحلَّى بها الأغلبية فى صيانة حقوق الآخرين، خاصة الحقوق غير القابلة للتصرف مثل ممارسة الشعائر.