احترام أحكام القضاء أولوية أولى فى أى دولة تعتمد مبدأ سيادة القانون . ومضى المتنازعين فى إجراءات التقاضى حتى منتهاها حق دستوري مكفول للكافة ، أفراداً وهيئات . هذه طبعاً بديهيات لكن من المهم أن نذكر بها قبل الدخول فى الموضوع ، وهو موقف مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد صدور حكم قضائى بحله ، لوجود عوار فى تشكيله متمثلاً فى عدم توافر الشروط القانونية للترشح لدى بعض أعضائه .

وكنت الأسبوع الماضى هنا طالبت مجلس الإدارة بالمبادرة إلى تقديم استقالته ، بعدما رفضت المحكمة الاستشكال الأول الذى تقدموا به علما بأن الاستشكال الثانى محكوم عليه أيضاً بالمثل ، وهو مجرد إضاعة وقت لمدة شهرين على الأكثر.

فهل نهدر أحكام القضاء وسيادة القانون السارى ، ونضربهما بعرض الحائط ، أم ننفذ الحكم ونتعرض للعقوبات الدولية ؟! علماً بأن قانون الرياضة الجديد الذى يتفق مع التشريعات الرياضية الدولية تم الانتهاء من إعداده فى البرلمان وربما يتم اعتماده بعد شهرين أيضاً ?! وعلما أيضاً بأن وزير الرياضة مطالب بتنفيذ الحكم القضائى وإلا تعرض للمساءلة !!

ولذلك اقترحت هنا الأسبوع الماضى أن يبادر الاتحاد - طواعية - بالاستقالة مراعاة للصالح العام وتجنيب الكرة المصرية مخاطر العقوبات الدولية، فهم فى النهاية (متطوعون) بوقتهم وخبرتهم جزاهم الله خيراً ، ثم يدعون لانتخابات جديدة فوراً ، نثق فى أنهم سيحصلون خلالها على ثقة الجمعية العمومية مرة أخرى !

ويبدو أن المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية كان مع هذا الرأى ، بصورة غير رسمية ، من منطلق حرصه على تجنب العقوبات الدولية ، لكنه طبعاً لم يطلب من الاتحاد الاستقالة (رسمياً) أو حتى كنصيحة شفهية.

وأخيراً أقول للأخوة رئيس وأعضاء الاتحاد: إذا كُنتُم متمسكين بالتشريعات الدولية إلى هذا الحد ، لماذا إذن توفدون محاميكم للمحكمة الإدارية وتمارسون كل سبل التقاضى أمام المحاكم العادية ؟!