تطاردنا شركات «النت» نحن كل مشتركى التليفونات الأرضية.. على أمل أن تفوز بنصيب الأسد ممن يملكونها، للاشتراك على شبكات الإنترنت الخاصة بها!!
والمطاردات تستمر.. إما من خلال فتيات من أصحاب الصوت الجميل.. أو شباب مهذبين.. وكلهن- وكلهم- من الباحثين عن لقمة عيش.. فى ظل تصاعد عدد العاطلين. هنا نسأل من الذى باع أسماء المشتركين فى هذه الخطوط الأرضية، وأيضاً أرقام تليفوناتهم. يقدمون الإغراءات ليحصلوا على اشتراكهم فى شبكات النت.. فهل حصلت هذه الشركات- حكومية وغيرها- على موافقة مشتركى الخطوط الأرضية، حتى تخترق شركات الإنترنت كل خصوصياتهم.. وفى توقيتات قاتلة إما خلال العمل. أو النوم. أو الأكل.. هل لو رفعنا قضايا على هذه الشركات- التى باعت أسماءنا وأرقامنا- وأيضاً على التى تروج لاشتراكات النت.. هل ينصفنا القضاء.
<< ويا ليت عندنا شركات لتسويق المنتجات المصرية من صناعات وأغذية وملابس وغيرها لتساهم فى تنشيط وتسويق المنتجات المصرية وشراء «المصرى» ونبذ الأجنبى.. أليس ذلك أفضل.. نقول ذلك لأن الترويج للاشتراك والتمتع بخدمات النت، لا يضيف أى شىء للاقتصاد القومى. بل هو استنزاف لثروات المصريين.. تماماً كما اندفعنا وراء امتلاك التليفون المحمول، وأصبحت مصر من أكبر دول العالم امتلاكاً له، حتى إنه فى مصر الآن أكثر من 100 مليون تليفون محمول، يحمله الأطفال.. ولذلك تحول إلى مصدر للألعاب وتمزيق أواصر العلاقات الاجتماعية والأسرية.. ولا يضيف شيئاً بالمرة للاقتصاد القومى.. واحسبوا كم مليار جنيه أنفقناها على شراء هذا المحمول وشبكاته، وإكسسوارات.. ثم اشتراكاته حتى بات ما ينفقه المصرى عليه، أكثر مما ينفق على طعامه أو شرابه!!
<< واقتصاديات المحمول وتوابعه. والنت وأخواته تستنزف ما لا يقل عن ربع نفقات المصرى.. بل تزيد كثيراً.. ولا يمكن أن أصفه بأى اقتصاديات.. بل هو الاستنزاف بعينه.. تماماً مثل مشروعات «الشيبسى» أو المقرمشات.. أو المياه الغازية.. رغم أنها الأعلى عائداً على من يديرها.. ولكنها لا تمثل أى قيمة حقيقية للاقتصاد القومى.
وآه.. لو خصصنا هذه المليارات لإقامة زراعات للنباتات الزيتية لما أصبحنا نستورد «95٪» مما نستخدم من زيوت طعام.. أوِ أنفقناها على مشروعات لتربية البتلو لتوفير اللحوم، حتى لا نضطر إلى استيراد «زبالة العالم» من اللحوم والدواجن.. مثلاً.. مثلاً.
<< السبب أننا ليس عندنا حكومة تنفذ برنامجاً للاقتصاد الموجه.. أى ما يغطى احتياجات الناس من سلع أساسية.. ولكن غياب هذا الاقتصاد الموجه وراء هذا التسيب.. ووراء ضياع المليارات على أمور لا تفيد الناس.. بل تستنزف أموالهم.
من منكم يا سادة يرفع معى دعوى ضد الذين باعوا لشركات المحمول والنت قوائم بأسمائنا؟!