ونحن بصدد تعديل قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن نضع ضوابط قانونية وأخلاقية لفض الأحراز، وألا يترك الأمر لتقدير هيئة المحكمة، كما يجب ألا نسمح بنشر وسائل الإعلام المختلفة لبعض الأحراز، فى بعض القضايا يتمثل الحرز فى مكالمات أو تسجيلات، نقترح عدم السماح لوسائل الإعلام بعرضها أو نقل نصوصها، والمفترض ألا تسمح هيئة المحكمة بخروج محتويات هذه الأحراز إلى غير الدفاع، يجب أن نلتزم ببعض الأخلاقيات التى تحافظ على أسرار بعض الأسر، فليس من المقبول ان يعاقب المتهم بالتجريس، قبل إدانته فى القضية، وهدم أسرته بعرض وسائل الإعلام لمحتوى التسجيلات خلال نظر المحكمة القضية، تسريب محتوى الأحراز لوسائل الإعلام خلال تحقيقات النيابة أو نظر المحكمة فيه تعدٍ على حقوق المتهم، ويعد نوعا من العقوبة قبل الإدانة من هيئة المحكمة.
منذ فترة كتبت هنا وطالبت بتجنب هيئة المحكمة للكشف عن بعض الأحراز التى لا تخدم على القضية المنظورة، حيث يتم تحريز بعض المرفقات غير الهامة، وعند فض الأحراز فى الجلسة، تكشف المحكمة عن جميع الأحراز على الملأ، وغاليا ما تتضمن هذه الأحراز بعض خصوصيات المتهم، مثل: الرسائل، أفلام جنسية، صورة إباحية، وغيرها مما لا يفيد القضية، ومع هذا يعلن القاضى عنها ويقوم بوصفها، ويتم تسجيلها فى كشف فض الحرز مثلها مثل غيرها.
هذه الأحراز يتلقفها الصحفيون وتضعها الصحف فى عناوين ومانشيتات رئيسية، ويتم تجريس المتهم على أفعال غير مرتبطة بالجريمة، وبالطبع هذه الجرسة تؤثر بالسلب على أسرة المتهم.
السؤال الذى يشغلنى فى هذا السياق منذ سنوات: هل من حق القاضى أن يعلن عن هذه الأغراض بشكل علنى فى الجلسة؟، لماذا لا يتم الفصل بين الأغراض التى تعد قرينة فى القضية، وبين الأغراض الشخصية الخاصة بالمتهم؟، وهل من حق وسائل الإعلام نشر أغراض المتهم الشخصية والسخرية منه؟
لا أخفى عليك أن هذه القضية شائكة، ومعظمنا يخلط فيها بين ما يعد من خصوصيات المتهم، وبين ما يعد قرينة فى الجريمة المنظورة، والمفترض أن يعلن ويوصف القاضى فقط الأغراض التى لها صلة بالجريمة، والتى قد تعد قرينة ضد المتهم، أما أغراضه الخاصة، الصور، الأفلام، الرسائل، اليوميات، الخواطر، فهذه الأشياء لا تفيد القضية فى شىء، كما أنها معنية بحياة المتهم الخاصة، والقانون يعاقب المتهم على الجريمة التى اقترفها، لكن للأسف المتهم فى محاكمنا يعاقب بأكثر من عقوبة على جريمة بعينها، منها العقوبة التى نص عليها القانون، ومنها جريمة الكشف عن أغراضه الخاصة على الملأ، ومنها قيام وسائل الإعلام بتجريسه بشكل مسف.
لذا، نطالب وزير العدل بإعادة النظر فى هذه القضايا وتجريم الكشف عنها والسخرية منها، وعلينا أن نعمل، كما سبق وقلنا، بمقولة المسيح الشهيرة: «ما لقيصر لقيصر وما لله لله»، فما يخص الجريمة للجريمة وما يخص المتهم فهو خاص بالمتهم.