عندما أنشأت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة شبكة الطرق علي مستوي مصر كان هذا إنجازاً عظيماً وأصبحت شرايين للتنمية علي كافة الأصعدة عندما قرر الرئيس السيسي أن يكون هناك رسوم علي هذه الطرق كان محقاً في ذلك وهو شيء ضروري للحفاظ علي مستوي الخدمة علي هذه الطرق والاهتمام بها طوال العام ولكن ما يحدث علي أرض الواقع يوجد تجاوزات في تحصيل هذه الرسوم تصل إلي حد الجباية علي المصريين وقد روي صديق لي يحمل الجنسية الأمريكية جاء بزوجته الفلبينية لزيارة مصر أنه فوجيء بأنه يقوم بدفع ثلاثين جنيهاً رسوم طرق فقط من القاهرة حتي مرسي مطروح فنفيت ذلك بشدة وقلت لا يمكن أن جهاز الخدمة الوطنية المشرف علي تلك الطرق يقوم بتحصيل تلك المبالغ فرد أن زوجته الفلبينية استغربت واندهشت بشدة وعلقت قائلة كله فلوس. كما قالت عند زيارتها لأسوان بأن معظم المزارات السياحية مغلقة لأن الموظفين لم يحضروا لتحصيل الرسوم ولم أصدق ذلك إلا عندما خضت التجربة بنفسي في رحلة من مرسي مطروح إلي القاهرة وقد سلكت لأول مرة طريق الضبعة 6 أكتوبر وقمت بسداد ال 10 جنيهات الرسوم المقررة وأنا في غاية السرور لأن الطريق غاية في الروعة والأمان وعند نهاية الطريق خرجت من الكوبري المؤدي إلي 6 أكتوبر والذي أعلن عن الطريق منذ البداية أنه محور الضبعة 6 أكتوبر إلا أنني فوجئت من موظف الكارتة يطلب مني 10 جنيهات أخري لأن طريق الضبعة غير الطريق الصحراوي فقلت إنني لم أسر في الطريق الصحراوي إلا 100 متر فقط للخروج لأقرب مكان إلي مسكني إلا أنه رفض ذلك وأصر علي تحصيل ال 10 جنيهات وحدث مرة أخري عند عودتي عندما خرجت من بوابة الشيخ زايد ب 6 أكتوبر وهبطت من كوبري وصعدت إلي كوبري آخر متجهاً إلي محور الضبعة إلا أن موظف الكارتة أصر علي تحصيل 10 جنيهات أخري فقلت له: لماذا؟ فقال الموظف: لأن بداية الطريق يبدأ من جوار القرية الذكية بمنطقة أبو رواش المجاور للطريق الصحراوي وعلي قائد السيارة أن يسلك هذا الطريق وأصبحت هذه الرسوم جباية علي كل قائد سيارة إما الدفع أو تعذيب المواطن فما الفرق ما بين أن اختصر المسافة وأخرج من بوابة الرسوم في أكتوبر القريبة من السكن بدلاً من التوجه إلي أبو رواش لأبدأ أول الطريق ولأن قائد السيارة لم يقطع هذه المسافة فعليه دفع رسوم أخري فالرسوم ليست جباية علي المواطن بل هي واجب ولكن يجب مراعاة مصلحة المواطن أيضاً ولا يتحمل أعباء أكثر لأنه يلتزم بالقانون والتعليمات ورغم زيادة البنزين فالمواطن يلجأ إلي قطع المسافات القصيرة لتوفير استهلاك الوقود ولكن النتيجة عليه أن يدفع 10 جنيهات أخري نظير 100 متر أخري وأتمني من المسئولين عن هذه الطرق دراسة هذا الوضع غير الطبيعي في تحصيل الرسوم لأن هذا الفكر يؤدي إلي سوء المعاملة التي يشعر بها المواطن بأنه مُقهر وأن الحكومة تسعي لأخذ ما في جيبه بشتي الطرق.