قرار الانفتاح صدر، وكان له مؤيدون ومعارضون ومتحفظون والجدل كله كان حول التأثير السلبى على القطاع العام دعامة الدولة.
حيث إنه سيعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة للداخل وكذلك جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية لعدم وجود وفرة التمويل الكافى للاستثمارات المختلفة.
كانت المواجهة بين القطاع العام والانفتاح معاكسة، حيث شركات القطاع العام تتبع أسلوب تسويق ما يمكن إنتاجه فأصبحت فى مواجهة مع شركات الإنتاج التى تتبع أساليب التسويق «إنتاج ما يمكن تسويقه».
وقد كان للقطاع العام قبل الانفتاح دور هام فى التنمية فى مصر، وواجه مشاكل ومصاعب من تاريخ إنشائه حتى الآن، وتم بحث هذا الموضوع بجميع الأطراف المعنية فى البلاد وتركزت المشاكل في:
1- اختلال الهياكل التنظيمية.
2 - اختلال الهيكل التمويلى.
3- مشاكل السيولة وتراكم المديونيات والفوائد.
4- انخفاض جودة الإنتاج.
وفى تحديد أسباب الظواهر السابقة فإنها تتمثل فى أسباب خارجية وهى أسباب ترجع إلى الإطار الفلسفى والفكرى الذى اتبعه فى بداية إنشائه.
طريقة اختيار أعضاء مجلس الإدارة ومدى الحرية فى اتخاذ القرار.
التمويل وعلاقة الميزانية بالدولة.. وهناك شركات بدأت برصيد من المشاكل يكفى لتدميرها وتؤثر سلبًا على شركات أخرى.
أما الأسباب الداخلية فتتمثل فى أن إدارة بعض الشركات تسببت فى زيادة مشاكل القطاع العام وأدت إلى عدم تنمية السلعة وكذلك عدم القدرة على التصرف لمواجهة المشاكل الإنتاجية وتحمل أجهزة الإدارة بالقطاع المسئولية الاجتماعية والقومية بالرغم من ضعف الإمكانيات والموارد المتاحة وانخفاض المرتبات وغياب الرقابة.
هذه المشاكل أوصلت القطاع العام إلى أن أصبح تنظيما فرديا أو شخصيا بمعنى أن نجاح أى شركة مرتبط بشخص رئيس مجلس الإدارة وقدرته على المساومة مع الأجهزة المعنية بالدولة للحصول على الاختصاصات من تمويل وإعفاءات واستثناءات بتحقيق هدف الشركة بدليل أنه لو أى شركة خاسرة تنجح لو تغيرت قيادتها الإدارية.
ونطرح سؤالا هنا: هل هذا له دور فى الاقتصاد المصري؟.. طبعًا نعم.. فلا يجب أن يكون السكوت على المشاكل لفترة طويلة، فأى مشكلة قابلة للعلاج.. وبدليل أن هناك شركات ناجحة.
إذًا مشاكل القطاع العام هى مشاكل تطبيق ومشاكل اجتماعية وأخلاقية ولكن الفكرة ليس العيب فيها ولكن العيب فى التطبيق.
وللحديث بقية

المنسق العام لحزب الوفد
رئيس لجنة الثقافة والفنون