بتاريخ 7/3/2017 وبعد مرور ثلاث سنوات على تطبيق منظومة صرف الخبز الكترونيا" إعترف وزير التموين ( القديم / الجديد ) بقيام بعض أصحاب المخابز البلدية بسرقة أموال الدعم ،"بضرب" عمليات صرف وهمية للخبز للحصول بها على فارق إنتاج الخبز المدعم والذى قدرته وزارة التموين بمبلغ يزيد على (2) مليار جنيه سنويا ،وكان ذلك وراء إصدار وزير التموين توجيها وزاريا خفض بمقتضاه (سبوبة النهب ) الخاصة بحصة الكارت الذهبى الإضافية لتكون (500) رغيف بدلا من (4000) رغيف يوميا ، وهى خطوة رأها الوزير وإعلام النظام كافية لغلق "حنفية" إهدار مال الدعم ، ولاتستلزم الواقعة إبلاغ النائب العام للتحقيق مع كل مسئول شارك وإقترح وضع منظومة الكارت الذهبى فى يد أصحاب المخابز بدون رقابة تموينية فعالة ، تمنع الصرف الوهمى للخبز، والإستيلاء الغير مشروع على دعمه والتصرف فى كميات الدقيق الإضافية المخصصة له بخلاف الغرض المنصرفة من أجله ،مما أضاع على الدولة عشرات المليارات من الجنيهات المخصصة لدعم الخبز فقط .
وزارة اللامعقول – التموين سابقا – تقول الشى ء وتفعل نقيضه
وزير التموين وحكومته الرشيدة ، صدعوا رؤسنا ليل نها ر بأن شاغلهم الشاغل هو حماية أموال الدعم المخصصة للفقراء ومحدودى الدخل وهم غالبية الشعب الذى يعيش فى دولة قال عنها الرئيس (السيسى ) بأنها بأنها فقيرة قوى ،ولذلك هم فى حرب لا هوادة فيها حتى يتم القضاء على لصوص الدعم ومن يساعدهم من الموظفين الكبار الصغار المتنفذين بالدولة والذين (ينالهم من الدعم جانب ) ،بينما الواقع والمعترف به ينطق عكس ذلك جميعه ، وهو مانطرحه أمام (الرئيس وكافة المسئولين بالجهات الرقابية والسيادية بالدولة ) حتى يقفوا على الجريمة التى أرتكبت بشأن ألية متابعة ومراقبة منظومة الخبز الجديدة والمنهوبة ، ونترك لضميرهم الحكم والتصرف التأديبى والجنائى حيال كل من شارك وإقترح ومكن بعض أصحاب المخابز البلدية الحرامية من الإستيلاء على أموال دعم الخبز بدون وجه حق وذلك على النحو التالى :
1 – لماذا إحتاجت وزارة التموين ثلاث سنوات عجاف ، حتى يكتشف الوزير وخبراء مطبخه التموينى إستخدام أصحاب المخابز الكارت الذهبى لسرقة أموال الدعم ...هل لجهل منهم أوأخذتهم العزة بالإثم للإعتراف بخطيئتهم فى حق الوطن ومقدراته شعبا وخزانة ،أولتواطؤ مفضوح أرتكب مع بعض أصحاب المخابز وجماعات نهب المال العام ؟
2 – لماذا تجاهل (المهندس محلب ) رئيس وزراء مصر، ووزير تموينه (خالد حنفى ) وكل من حل بعدهم ، ماقمنا بنشره منذ ثلاث سنوات –- نكرر منذ ثلاث سنوات - على صفحات "المصريون" المستقلة بتاريخ 12/5/2014 ،تحت عنوان (الكارت الأحمر ل محلب ووزيره المعجزة ) ، وما قام بكتابته الخال الكبير (عبد الرحمن الأبنودى) فى يوميات "الأخبار" الحكومية بتاريخ 31/8/2014 تحت عنوان "رغيف العيش ...." وكلاهما تناول كشف وفضح ثغرات منظومة الخبز ،التى مكنت البعض من الإستيلاء على مال الدعم بدون مقتضى ، ومن ضمنها الكارت الذهبى ؟!
3 – لماذا لم يصدر وزير التموين "خالد حنفى" - بعد إنتهاء تجارب منظومة توزيع الخبز الجديدة وقبل تعميمها على مستوى الجمهورية – قرارا وزاريا ، يتضمن ( الوزن والمواصفات لرغيف الخبز المنتج ،وكافة الجرائم التموينية الأخرى التى تخص صناعة الخبز ،ومقدار وفترة عقوبة الحبس والغرامة المقرره لكل جريمة تموينية على حدى )، على غرار المعمول به منذ المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 وحتى القرار الوزارى رقم 712 لسنة1987 ، مما ترتب عليه إعفاء أصحاب المخابز المخالفة من الإحالة للجهات القضائية المختصة، لإنفاذ أوجه القانون طبقا لمواد قانون العقوبات ، مما شجع كل مخالف منهم أن يرتكب جريمته التموينية وهو فى مأمن من عقوبة السجن ، بعد الإكتفاء بتحرير محضر إثبات حالة لايرسل للنيابة العامة للتصرف طبقا لأحكام القانون ، بسبب عدم وجود قرار وزارى يحدد عقوبة الجريمة التموينية التى أرتكبت ، وقصر عقوبة المخالف على غرامة مالية مخففة ترسل حصيلتها لخزينة هيئة السلع التمونية ؟
4- لماذا توقفت وزارة التموين عن تطبيق المادة 105 من القرار الوزاري 712 لسنة 1987 والتي تجرم التصرف في الحصص المنصرفة من الدقيق في غير الغرض المنصرفة من اجله ومعاقبة فاعلها بالحبس والغرامة حتي يمكن القضاء علي ظاهرة قيام أصحاب المخابز البلدية، بإنتاج خبز يباع بالسعر الحر من (50-100) قرش للرغيف ، منتج من دقيق بلدي تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة ، سواء من الحصص المخصصة لإنتاج رغيف بسعر (5) قروش ، أو من دقيق الكارت الذهبي الذي لم يتم إستخدامه جراء عملية الصرف الوهمي للخبز المدعم مما يحقق لهم ربحا خياليا غير مشروع ؟
بقيت ملاحظتان:
أولهما – أن مؤسسة الرئاسة درجت علي إختيار وزير التموين من بين الشخصيات الأكاديمية أو العسكرية، وكلاهما تنقصه الخبرة الفنية والتدريب التموينى والتدرج فى الوظائف التموينية من القاع للقمة ، حتى يتمكن من توقع المشكلات التموينية والعمل علي حلها قبل وقوعها...بينما الوزارة ومديرياتها الفرعية بهما الكثير من الكفاءات ذات المستوي العال فنيا وإداريا ويتمتعون بالسمعة الطيبة ، وبرغم ذلك يلتفت عنهم عند الإختيار من أصحاب القرار ، وتلك ثغرة نفذ وينفذ منها بعض الفسدة ، مما يتولون مناصب قيادية بالوزارة والهيئات التابعة لها ، والذين يسمح لهم الإلتقاء بالوزير، وعرض بنات أفكارهم الشيطانية عليه ،لدفعه لإتخاذ ما يلزم من قرارات تصب في صالح مافيا الدعم ، علي حساب السواد الإعظم من الشعب المصري والخزانه العامة للدولة.
وثانيهما- أن (الرئيس السيسي) ناشد الشعب المصري التبرع لصندوق تحيا مصر (ولو بجنيه) لمساعدة مصر علي الخروج من أزمتها الإقتصادية الطاحنة ، بينما الحكومة وأبواقها الإعلامية تعاير الشعب ليل نهار بسبب إرتفاع فاتورة الدعم ، بل وتتفاخر - مستنده على القمع الأمني- بجرأتها علي إتخاذ قرارات متتالية لتخفيض الدعم تمهيدا لإلغائه ،لخفض عجز الموازنة العامة للدولة التى فاقت كل الحدود المسموح بها إقتصاديا ، وبدون مراعاة الأحوال المتردية للفقراء ومحدودي الدخل والطبقة المتوسطة التي تم إفقارها ، بينما وزير تموينه كان ومايزال يصبح كل يوم على بعض أصحاب المخابز المنحرفين بالملايين من مال الدعم ، وهو يهتف تحيا مصر.
وللحديث بقية......