لدينا ٢٠ مليون رحلة نقل عام يوميا منها ١١٫٥٪ لمترو الانفاق و١٦٫٥٪ لاتوبيسات النقل العام و٣٦٪ للميكروباصات والسرفيس التي تسببت في كارثة احتكار خدمة النقل و٧٫٥٪ أتوبيسات مدارس وهيئات و١،٥٪ أتوبيسات وتوك توك و٧٪ تاكسي تشكل كلها ٨٣٪ من إجمالي الرحلات اليومية.
وأما الـ١٧٪ الباقية فهي لرحلات السيارات الخاصة التي تحتكر الشوارع والجراجات وتفاقمت الازمة بعد أن رفعت الدولة يديها عن النقل الجماعي وتركته للنقل العشوائي »الميكروباصات والتوك توك»‬ هذا ما ذكرته الاحصائية الرسمية للمرور مع ملاحظة إنه نتيجة لعدم توفير الجراجات للمركبات السابقة أضاع علي الدوله دخلا يتجاوز ٦٠٠ مليون جنيه سنويا يمكن تخفيضها في حالة تطبيق فكرة الجراجات الذكية.
قفزت مصر الي المرتبة الأولي في حوادث المرور لتعدد اسبابها ما بين العنصر البشري ممثلا في السائقين وبين الطرق غير المطابقة للمواصفات وضعف الرقابة والقانون عدم تفعيل القوانين المرورية الخاصة بالسرعات علي شبكة الطرق وقواعد وآداب المرور وقائدو سيارات غير مقدرين للمسئولية وقانون غائب ورجل مرور غير موجود أدي الي استمرار مسلسل نزيف الاسفلت.
اين دور المجلس الأعلي للمرور ذلك المجلس الذي لم ينعقد ولو لمرة واحدة منذ ٣٥ عاما..
مشكلة المرور مشكلة قومية وكم من قرارات وافق عليها مجلس الوزراء وظلت حبيسة الادراج تحتاج الي حضور رئيس الجمهورية لاجتماع المجلس الأعلي للمرور مع جميع الوزراء لحل كل ما يواجهه من مشكلات لأن المجلس الأعلي للمرور هو المسئول بالدرجة الأولي عن رسم السياسة العامة للمرور ووضع الخطط المرورية والنهوض بها ولن تدع الامور تسير علي ما هي عليه الآن فكل جهة تلقي باسباب المشكلة علي غيرها.. مما يؤكد الحاجة الي وزارة خاصة للمرور تنضم اليها هيئة الطرق والكباري بعد انفصالها عن وزارة النقل.. والبقية في المقال القادم.