هل سيفصل نادى القضاة د.على عبدالعال رئيس البرلمان من القضاء بسبب مشروع قانون السلطة القضائية؟
المتابع للأحداث وللسجال الدائر بين الطرفين يعلم جيداً مدى تأزم الموقف، وتصعيد كل طرف ضد الآخر، القضاة يرون فى التعديل الجديد تغول على حقوق وسلطة واستقلال القضاة، والبرلمان يرى فى اتهامات القضاة للبرلمان بالعنجهية وعدم الاعتداد بوظيفة البرلمان التشريعية.
وأمام حدة خطاب بعض القضاة لوح بعض البرلمانيين بمشروع قانون يخفض من سن تقاعد القضاة، بحجة فتح الباب أمام شباب القضاة لتولى المناصب القيادية والعمل على إنجاز مصالح المواطنين، وهو ما قد استفز القضاة ودفعهم إلى إصدار بيان من النادى هددوا فيه بالتصعيد إلى أقصى مدى، كما هددوا فى البيان بفصل القضاة الذين يتخذون موقفاً مخالفاً لرأي القضاة، أو حسب نص البيان: «يتعين على القضاة جميعاً أن يقفوا صفاً واحداً دفاعاً عنه بعيداً عن الخلافات والمصالح الشخصية، ومن يخرج عن الصف فلا بقاء له بين القضاة، ولنا في واقعة عزل سعادة النائب العام السابق- السابق- المستشار الجليل عبدالمجيد بك محمود وتداعياتها العبرة والمثل، ومجلس إدارة النادي سيعرض أمر من يخرج على صف القضاة أيا من كان- مع احترامنا للجميع- على الجمعية العمومية للنادي للنظر فى أمر شطب عضويته».
التهديد الصريح فى هذه الفقرة بفصل القاضى الذى يخرج على صف القضاة، يعد رسالة مباشرة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، بإحالته إلى التحقيق وفصله بشكل نهائى من القضاء مثلما فصل المستشار عبدالمجيد محمود، بمعنى آخر أن نادى القضاة يلوح لعبدالعال بعرضه على الجمعية العمومية للنادى واستصدار قرار بفصله من القضاء، وذلك فى حالة إصراره على موقفه المخالف لرأى النادى، وفى حالة إجازة البرلمان لمشروع القانون على حالته.
د. على عبدالعال سبق وصرح فى بداية الأزمة: أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وأن القانون المعروض، لا يمس استقلال القضاء من قريب أو من بعيد، وأن رأى الجهات المختصة، كما ذكر فى الدستور، هو للاستئناس فقط وليس الوجوب والإلزام، وقال: «إذا اعترضت كل فئة، فلن يبقى لنا إلا أن نشرع للعمال والفلاحين».
بالطبع نحن لا نعلم إن كان د. على عبدالعال قرأ البيان وفهم الرسالة أم أنه لم ينتبه بعد، لكن تهديد نادى القضاة يدفعنا للتساؤل: هل بالفعل نادى القضاة جاد فى تهديده؟، وهل هو قادر على فصل عبدالعال فى حالة صدور القانون؟
ونعتقد أن نادى القضاة غير جاد فى تهديده، كما أنه فعلياً غير قادر على تنفيذ تهديده هذا، وذلك لأمرين، الأول: لأن فصل عبدالعال سوف يترتب عليها خسائر للقضاة لن يتحملوها، أقربها تخفيض سن التقاعد إلى 60 سنة، وإلغاء الانتداب، ولجان فض المنازعات، وغيرها من الامتيازات، ثانياً لأن القرار، حتى لو صدر بموافقة جميع أعضاء الجمعية العمومية لنادى القضاة، سيكون فى حكم العدم، لمخالفته الدستور(المادة 112)، رأى عبدالعال يأتي ضمن ممارسته لوظيفته البرلمانية وليست القضائية.
من هنا نطالب جميع الأطراف التخفيض من حدة الخطاب، والابتعاد عن لغة التهديد، وإعلاء الصالح العام.