أرفض فكرة التصالح في مخالفات البناء علي الأرض الزراعية.. أرفض مهما كان الهدف.. إذ رغم كل حملات الإزالة.. ألا أن هناك من يستمر في الاعتداء.. بحجة بناء مسكن للأبناء.. وصورة «سماوية» واحدة تكشف لنا مساحات الأراضي التي وقعت تحت الاعتداء.. وبالذات منذ ثورة25 يناير.. أقصد منذ غابت الدولة تماماً عن ضبط الأمور.
وتقول آخر الاحصائيات إن مصر تعرضت لعدد مليون و700 ألف حالة تعدٍ علي الأراضي الزراعية منذ يناير هذا.. وأننا فقدنا بسبب ذلك ما يقرب من 75 ألف فدان، كانت من أجود الأراضي.. وهذا هو ما تم حصره.. فماذا عما هو تحت الحصر؟!
والمهندس صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية النهر يقول إن الوزارة أزالت 3404 خلال 30 يوماً فقط.. ليصبح إجمالي ما تمت إزالته 20404 حالات منذ بدأت حملة الانقاذ في يناير 2015 ولم يقل لنا: بنسبة كم من حالات الاعتداء؟!
ربما كانت الحجة أن عمليات إزالة التعدي تحتاج الي قوات أمن كثيفة لإتمام عمليات الإزالة.. لأن هناك من المعتدين من يستخدم السلاح في التصدي لعمليات الإزالة.. وكانت الظروف منذ يناير 2011 لا تسمح بتوفير القوات المرافقة لعمليات الازالة.. خصوصا مع وجود رأي عام أيامها كان معبأ ضد الشرطة.. ولكن هذا ساهم في تزايد عمليات الاعتداء علي الأراضي الزراعية.. وأيضاً علي التعدي علي حرم النيل والترع الكبري.
* وأعتقد أننا نحتاج إلي تعديل تشريعي لحسم قضية التعدي.. إذ لا تكفي عمليات الإزالة.. بل يمكن أن نفرض غرامات مالية كبيرة علي المعتدي ويمكن أن يصل الأمر الي مصادرة الأرض المتعدي عليها..حتي وإن كان هذا قاسياً.. ولكننا هنا نبحث عن الردع.. فهل يستطيع نواب البرلمان الآن الاتفاق علي تغليظ عقوبات التعدي علي الأرض الزراعية.. أم لأنهم يبحثون ـ بل ويتطلعون إلي أصوات الناخبين ـ يمكن أن يعترضوا علي تغليظ هذه العقوبات.. أم المصلحة العليا للوطن يجب أن تكون هي الغالبة؟!
* ورفضي فكرة التصالح مع المعتدين، تعود إلي أسلوب مصري «عريق» إذ نحن وقبيل انتخابات محلية، وبرلمانيةـ كانت السلطة تحت ضغط الحزب الحاكم تعمد الي العفو عن المعتدين، ليس فقط علي الأرض الزراعية بل وأيضاً مخالفات المخابز ولصوص الكهرباء وتعلية المباني دون ترسيخ.
لأن هذا العفو كان يدفع المعتدين، الي تكرار تعدياتهم.. علي أمل أن تعفو الدولة عن اعتداءاتهم.. وللأسف كانت الاعتداءات تستمر.. ويبقي الحال علي ماهو.. أي ينتفع المتعدي بنتيجة جريمته.
* نحن هنا نبني دولة جديدة.. وإذا لم نقمها علي أسس وقواعد سليمة وجديدة.. قولوا علي البلد السلام.. بل قولوا علي أي عمليات للإصلاح باي.. باي مع السلامة.. وتعود ريمة لعادتها القديمة!