كم أرجو ألا يؤدي إقدام اللجنة التشريعية في مجلس النواب للموافقة علي التعديلات المقدمة اليها في شأن قانون السلطة القضائية.. الي صدام - لا يحمد عقباه- بين المجلس والجهاز القضائي. البيانات والتصريحات الصادرة تؤكد رفض الهيئات القضائية لهذه التعديلات. اخشي ما اخشاه ان يترتب علي اصرار البرلمان علي موقفه -الذي لا تفسير له - ان تكون هناك شبهة اخلال بالنص الدستوري بالفصل بين السلطات. رجال القضاء يبررون معارضتهم لهذه التعديلات الي ما تم النص عليه بعدم اقرار اي تشريعات تخص القضاء دون الرجوع الي هيئاتهم لابداء الرأي.
إعمال هذا النص لم يتحقق وفقا للتصريح الذي ادلي به النائب احمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية. انه في مثل هذه الامور لابد ان يجري تحاور وتشاور بين مجلس النواب والمجلس الاعلي للقضاء باعتباره الممثل لكل الهيئات القضائية. وفقا لمذكرة نائب رئيس محكمة النقض عضو المجلس الاعلي للقضاء. فان المجلس الموقر لا يوافق علي هذه التعديلات. استندت المذكرة بشكل اساسي إلي ما ورد في الدستور فيما يتعلق بكل ما يمس القضاء ضمانا لتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات. مع احترامنا لمجلس النواب وسلطاته فان من اهم واجباته احترام الدستور الذي يجب ان يتم في اطار ما هو منوط بالقضاء من مسئوليات تتعلق بأمن واستقرار الدولة والمجتمع.
ارتباطا بهذه الازمة اصدر نادي مجلس الدولة بيانا قويا اتسم بالحدية يرفض فيه موافقة اللجنة التشريعية علي التعديلات واصفا ذلك بانه اخلال بالفصل بين السلطات واستقلال القضاء. تحدث عن ان تعديل المادة ٨٣ من قانون مجلس الدولة فيما يتعلق باختيار رئيس المجلس فيه اهدار لمبدأ الاقدمية الذي يعد احد أصول وركائز العمل القضائي. هاجم البيان تقديم مشروع التعديلات الي البرلمان في هذا الوقت بالذات واصفا اياه بالمشبوه.
وفقا لهذه التطورات وللضجة المصاحبة لها وما تولد عنها من توتر بين سلطتين اساسيتين من سلطات الدولة.. يثور التساؤل عما اذا كان الوقت مناسبا حاليا لمثل هذه الأمور. هل ما يحدث يعكس سوء التقدير الذي كان دائما سببا في كثير من المشاكل التي عانينا ونعاني منها. أرجو ان تتغلب الحكمة والعقلانية للعمل علي سرعة نزع فتيل هذه الازمة التي بالتأكيد اننا في غني تماما عنها. اننا لسنا في حاجة الي حمل مزيد من المشاكل والازمات ونحن مشغولون بالاصلاح الاقتصادي وما ترتب عليه من إجراءات يتحملها غالبية الشعب بصبر وثبات حتي الان.
من حق الرأي العام ان يعلم ماذا وراء هذا التحرك من جانب مجلس النواب لافتعال ازمة مع القضاء بما يعني فتح جبهة جديدة لهز أمن واستقرار هذا الوطن. هل اصبحت من مهام هذا المجلس الذي من مسئولياته الحفاظ علي امن واستقرار الوطن. اشعال الحرائق بدلا من اخمادها. هل يمكن ان نتحمل مثل هذه الامور؟ هل نحن كنا ناقصين اختلاق هذه الازمة مع القضاء؟