كم جئت ليلى بأسباب ملفقة، مبررات النائب محمد أبوحامد لتقدمه بمشروع تعديل المادة 69 من قانون السلطة القضائية لخفض سن معاش القضاة من سبعين عاماً إلى ستين، من قبيل الكلام الساكت، ولو شئت الدقة حلقة من مسلسل التحرش البرلمانى بالقضاء!

أبوحامد يصرّح علانية، أعمل على مشروع تعديل المادة منذ فترة، سن معاش القضاة على السبعين يتعارض مع استراتيجية الدولة فى تولى المناصب القيادية، ويهدف إلى منح الفرصة لقيادات حالية فى تولى المناصب خلال الفترة المقبلة، بالذمة هذا كلام يدخل الدماغ؟

أقيس أرى، انتظر قيس، جئت تطلب ناراً أم ترى جئت تشعل البيت نارا.. يا سيادة النائب، أنت بهذا التعديل تشعل البيت ناراً، النار بين البرلمان ونادى القضاء ليست فى حاجة إلى حطب جديد، لا تنفخ النار فيبين لها أوارها، نار قانون اختيارات رؤساء الهيئات القضائية لم تبترد بعد، ساخنة تلفح الوجوه، حنانيك يا سيادة النائب، ليس هكذا تورد الإبل.

امض قيس، سلطة التشريع مقيدة بالدستور، والدستور أحاط استقلال القضاء بضمانات واعية للمعنى الكامن فى فلسفة تحصين العدالة من افتئات السلطات الشقيقة، فإذا لم يستبطنها ويعقلها السادة النواب، ويبتعدوا بمسافة عن شؤون القضاء، يشعلون ناراً فى ثياب السلطة، ينبغى الحذر، قيس لم يكن يطلب ناراً، كان يطلب الوصل والقرب.

نحن نعانى من نقص فادح فى الخبرات القضائية على المنصة العالية، ولو شباب القضاة متضررون من سن السبعين أمامهم نادى القضاء وفيه شيوخهم يرفعون إليه مظلمتهم، وإذا كان مشروع التعديل من بنات أفكار شباب القضاة فلماذا صمتوا عنه، ولماذا لم ينحازوا لسيادة النائب فى مشروعه؟ وإذا كان قصد التمكين للشباب حجة، فالقضاة أدرى بشعابها، ويقيناً لم يلجأ شباب القضاة لسيادة النائب الشاب ليمكنهم من التمكين الذى يتحدث به، عفواً هذا تطوع ليس فيه خير أبداً.

من يحب هذا البلد يكف عن فتنة السلطات، ومن يعين الرئيس على حكمه الرشيد فليكفه مؤنة غضبة القضاة، ومن يتمثل مصالح هذا الشعب الطيب يبحث عن مشروعات قوانين تيسر له حياته وترفع المعاناة عن كاهله، وترحمه من تسول احتياجاته المعيشية بكرامة إنسانية.

من الهاتف الداعى؟

لو نائب إخوانجى فى برلمان الإخوان ما كاد للرئيس مثل هذا الكيد، لا أشكك فى النوايا، ولا أشق عن القلوب، وأترفع عن الاتهامات مطلقة السراح، ولكن من الهاتف الداعى الذى هتف لأبوحامد بمشروع سن معاش القضاة، وما الداعى لهذه الجلبة التى تصطخب بها الحالة المصرية، ومن هذا الذى يقوض دعائم نظام الحكم؟

اللهم اكفنى شر أصدقائى أما أعدائى فأنا كفيل بهم، أعداء الوطن الذين يكيدون كيدا معروفون بالاسم، ويجملهم الرئيس فى تعبير «أهل الشر»، يقيناً لا يستحقون شرف تسميتهم بأسمائهم، ما بال الأصدقاء، لماذا يذهبون إلى كل هذا الكيد، هذا التعديل فتنة تضاف إلى فتنة اختيار الرئاسات القضائية، فتنة دوبل، من يضع القطارات فى مواجهة بعضها على رصيف الوطن.. وخلاصته: من يريد شراً بالوطن؟