بداية يمكن القول إن الله سبحانه وتعالي حبا دول حوض نهر النيل الاحدي عشرة بثروة مائية هائلة هي ملك لهم جميعا كما ان لهم الحق في استخدامها واستغلالها بما لايؤثر علي سريان النهر وإلحاق الضرر بالبيئة الا ان هذا الحق ليس حقا مطلقا فالمقصود بالاستخدام هو الاستخدام المنصف والعادل بمعني ان يتمتع كل فرد يعيش في رحاب هذا النهر بنصيبه العادل من هذه الثروة واذا كان لنا حق الاستخدام فحماية النهر والحفاظ عليه هو ما يجب علينا ان نعيه ويمثل سكان دول حوض النيل حوالي 40 في المائة من سكان القارة الافريقية وسيصل عدد السكان بحلول عام 2025 الي 576 مليون نسمة يعيشون علي 30 في المائة من مساحة القارة الافريقية. ونود ان نشير الي ان دول حوض نهر النيل الاحدي عشرة وهي مصر والسودان وجنوب السودان واثيوبيا واريتريا وأوغندة وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا والكونغوا تتقاسم مياه النهر بناء علي اتفاقيات ومعاهدات دولية وثوابت متوارثة منذ قديم الزمان.. ويؤكد الدكتور احمد كامل حجازي استاذ علوم البيئة بكلية العلوم جامعة القاهرة انه نظرا للزيادة المطردة في نمو السكان والحاجة الي مشاريع تنموية متنوعة حيث بدأت دول حوض النهر في تنفيذها الوضع الذي خلق منافسة حول استخدام مياه النهر ولذلك لا مفر من ان تتحول المنافسة الي تعاون وشراكة في مجالات التنمية المختلفة وفي تقاسم حصة مياه النهر حسب حاجة كل دولة في اطار قانوني واخلاقي لتحسين وادارة استخدامات المياه والحفاظ عليها خاصة ان المشكلة ليست في ندرة المياه حيث يتساقط علي دول حوض النهر كميات من مياه المطر تقدر بحوالي 1660 مليار متر مكعب سنويا والمستخدم منها في جميع دول حوض النهر لايتجاوز الخمسة في المائة الوضع الذي يؤكد علي عدم وجود ندرة مياه في حوض النهر ولكن المشكلة في اخلاقيات ادارة واستخدام المياه والتي يجب ان تقوم علي ثلاثة محاور هي المكسب للجميع ولاضرر لاي من الاطراف وبناء الثقة. وتجدر الاشارة الي ان نقابة المهن العلمية برئاسة نقيب العلميين أ.د.السيد عبدالستار المليجي قد عقدت مؤخرا مؤتمرا علميا دوليا لحماية لنيل وشارك في فعالياته كوكبة من الاساتذة والعلماء المتخصصين الذين اكدوا في كلماتهم خلال جلسات المؤتمر ان التعديات علي النيل ارهقته وارهقتنا ولوثته ولوثت بالتبعية دماءنا وعطلت الكثير من ابداعاتنا وكل المتحدثين في المؤتمر اكدوا ضرورة ان نعي اننا نعتمد جميعا في مشروعاتنا وانشطتنا التنموية علي مورد ومصدر واحد نشترك فيه جميعا ولنا جميعا حق مشروع في استخدامه وهو ما يحتم علينا التعاون الوثيق والمنصف بين دول حوض نهر النيل والتطلع الي المزيد من التعاون وتبني نهج الاعتماد المتبادل بين دول الحوض كنموذج للتكامل الاقتصادي والسوق المشتركة او التجمع الاقليمي حتي يمكن الاستفادة من التنوع الثقافي والبيئي في حوض نهر النيل واي قرار انفرادي يؤثر سلبا علي النهر بأكمله وهو ما يستدعي صياغة مدونة "وميثاق" أخلاقي يشمل الممارسات والآليات التي ترسخ مفهوم البعد الاخلاقي للإدارة الرشيدة التي تكفل الاستخدام الامثل لمياه النيل والحفاظ عليها ولكل الاطراف ان تتمتع بنصيبها العادل من هذا المورد الغالي.
* كلمات :
- من لايسأل سوف يُسأل ومن لايتساءل سوف يُساءل.