قدم المركز المصري لحقوق المرأة تقريراً مبدعاً رصد فيه أهم التطورات التي لحقت بالمرأة المصرية سنة 2016 من خلال أربعة محاور: تضمن المحور الأول الحقوق المدنية والسياسية للمرأة في خمس نقاط أساسية وهي وجودها في التشكيل الحكومي ودورها في البرلمان ووضعها في الشرق الأوسط وقضايا الحريات الخاصة بها.. أما المحور الثاني فقد احتوي علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لها وتضمن أيضاً وجودها في سوق العمل ووصولها للعدالة والتعليم والرياضة وصورتها في الدراما الرمضانية.. أما المحور الثالث فقد ركز علي قضايا العنف والآثار الاقتصادية المترتبة علي ذلك سواء للمرأة أو المجتمع وظاهرة التحرش الجنسي والعنف الأسري وختان الإناث والعنف المجتمعي والمرأة والقوانين المختلفة والجهود المبذولة للقضاء علي هذا العنف.. أما المحور الرابع والأخير فقد أكد علي جهود المركز المصري لحقوق المرأة في الدفع بحريات المرأة ودعمها للوصول لحقوقها.. شهد المحور الأول تطوراً من التمكين السياسي للمرأة سنة 2016 فقد احتلت مصر المركز 115 من بين 144 دولة علي مستوي العالم بوجود 89 نائبة في البرلمان منهن 75 بالانتخاب 14 بالتعيين بما يمثل 14.7% وعن القضايا التي تبنتها النائبات تحت قبة البرلمان فقد تمثلت في "المساواة بالتعيين في مجلس الدولة وختان الإناث وتغليظ العقوبة في الجرائم علي خلفية الشرف وتعديل بعض أحكام المواريث وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد" أما في المناصب القيادية فقد احتلت مصر المركز 99 بعد أن كانت 101 وفي تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سنة 2015 أكد أن نسبة العاملين في السلك القضائي 6% من الإناث مقابل 94% ذكور وفي النيابة الإدارية 43% والسلك الدبلوماسي 21% وفي التشكيل الحكومي كان عدد الوزراء 35 منهن 4 وزيرات أي ما يمثل 11.4% وفي المجال الاقتصادي احتلت مصر المركز 135 من بين 144 دولة وتوسعت النساء في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتمكينها اقتصادياً أما في مجال القوي العاملة احتلت 138 من بين 144 دولة ولكن تقرير الجهاز المركزي أيضاً أكد أن نسبة بطالة المرأة تعادل 25% من نسبة البطالة الكلية التي تبلغ 12.6% وفي مجال الحريات تعرضت بعض النساء إلي أنواع من القمع وفي التعليم احتلت مصر المركز 112 من بين 114 دولة ومن هنا ركز التقرير علي أهمية التعليم لإحداث تنمية حقيقية ليست للمرأة فقط وإنما للمجتمع ويلي التعليم المجال الإعلامي الذي أكد المركز المصري علي ضرورة تركيزه في قضايا النساء وتحسين صورتها الدرامية والبعد عن الصور النمطية واعتمد علي تقرير المجلس القومي للمرأة في هذا المجال وأكد علي ضرورة إبراز دورها في الثورات سواء المحلية في مصر 25/1 و30/6 بالإضافة إلي عرض تلك النماذج في ثورات مختلفة مثل ثورة فرنسا وثورة الجزائر وبناء ألمانيا بعد الحرب وهزيمتها ولأن المرأة المصرية تستطيع أشد قاطرة التنمية حيث أشار التقرير إلي إحدي المجلات العالمية وهي مجلة "فوربس" التي أعلنت عن أقوي 100 شخصية نسائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واحتوت القائمة علي 18 سيدة مصرية فهل نستطيع من خلال تلك القائمة وبمورثنا الثقافي والديني والوطني وبتراكم خبراتنا أن نتعرف علي قدرتنا حق المعرفة لبناء وطن أفضل؟؟ أتمني ذلك وأحلم به.