لا أعتقد أن المال العام يمكن أن نفقده للأبد، حينما يتعرض للسرقة أو النهب أو الاحتيال والنصب!
المال العام هو ملك كل المصريين وهو بمثابة (مال يتامى) محمى بقدرة الله وكذلك عيون أبناء مصر الساهرة على حمايته.
ولعل فى مقالى هذا أتابع قصة نهب أموال وأصول مصرية، تحت مسميات كثيرة، مثل قروض بنكية متعثرة أو تخصيص أراضٍ بغرض التنمية، أو بيع أراضٍ مخفضة ومرفقة من أجل إنشاء وحدات عقارية لمحدودى الدخل والمبتدئين للحياة الزوجية من الشباب وحسن ظن الحكومة والدولة فى رجال أعمالها الميسر حالهم، والذين فى اعتقادنا أنهم حصلوا على كل أنواع الدعم والتحفيز، والحماية لمنتجاتهم وكنا نشبههم بأنهم فى حالة الحضانة الصناعية حتى ينفردوا فى الأسواق بمنتجاتهم دون منافسة استيرادية، هكذا كبروا وهكذا اغتنوا، وهكذا ظنت الدولة فيهم خيراً، فأغدقت عليهم بالثناء والعطايا السياسية، وتبوأ البعض منهم اللجان التشريعية، بل وصل البعض منهم لمناصب وزارية فى أهم وزارات الحكومة المصرية.
وكان الظن بهم حسناً، وأنهم قاطرة التنمية وأنهم سوف يساعدون الدولة فى تحقيق مخططاتها وبرامجها فى التنمية والإسكان والتعليم، والخدمات، والنقل بل وصلت حتى إلى المطارات القطاع الخاص، وكل هذا وارد، ولكن تحت شرط وحيد وأساسى، هو أن تكون الحكومة (دكر) بمعنى الكلمة (أسد)، متوحش حينما تجد أحد هؤلاء الرجال أو المؤسسات الخاصة والتى اعتمدت عليها الحكومة فى إطار اتفاق على بناء أو تنمية مشاركة فى مدارس أو جامعات غير قاصدة للربح، يبقى النهاية هو ما اتفق عليه، وإذا ثبت عكس ذلك يجب أن تكون الدولة كما وصفتها (أسد) (ودكر) لا تخاف ولا تخشى فى الحق موقفاً أو كلمة قاطعة هو التوجه للنيابة العامة فوراً لاسترداد حق الدولة.
وهذا ما نرغب فى الإشارة إليه، هناك حقوق ضائعة. مطلوب أن يكون هناك جهاز رقابى على أعلى مستوى، يراجع كل ما تم تخصيصه من أراضٍ وتجمعات، ومراجعة العقود، ورؤية المخططات المتفق عليها، ومن هم المستفيدون من هذه المشروعات وبالتالى سنجد أن للخزانة العامة للدولة حقوق لدى هؤلاء! مؤجل تحصيلها أو أخذها من السادة المنميين فى كل الاتجاهات وهذه ليست ردِّة عن سياسات الاستثمار ولكنها صحوَّةَ فى الاستثمار وفى العالم كله تجرى ببساطة وسلاسة، ولا يجب أن يتحجج أى (بجح) بأن هذه إجراءات تراجعية أو بمعنى قديم «رجعية»، وسنأخذ حقوقنا من الحرامية! فهذا واجب وطنى وأيضاً حق الله لصالح شعب مصر!