كما يقولون في المثل الذي كثيرا ما نستخدمه في حياتنا للتدليل علي الايجابية أو السلبية »الجواب يبان من عنوانه»‬. ومن واقع الاستقبال الحار للرئيس عبدالفتاح السيسي علي هامش لقاء البيت الأبيض مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب في أول زيارة رسمية له لواشنطن.. يمكن القول ان النتائج سوف تشكل نقلة نوعية متميزة في اتجاه تطوير العلاقات بين البلدين.
سيناريو اجتماع الرئيسين وما سبق من مؤشرات وإيماءات ودية.. وما تابعناه من خلال وسائل الاعلام والتعليقات.. بدأ مع ترشح ترامب لمنصب الرئاسة الامريكية واستقبال الرئيس له خلال وجوده في نيويورك لحضور فعاليات الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. ما قام ترامب بتدوينه في حسابه علي »‬تويتر» .. يؤكد أن هناك هارموني بين الشخصيتين. سيتم استثماره لصالح تنمية العلاقات المشتركة الامريكية المصرية.
لا يخفي علي أحد أن هذه الاجواء التفاؤلية سيكون محورها العمل والتعاون في مكافحة الارهاب باعتباره العدو المشترك. التلاقي وفي إطار من التوافق حول هذا الهدف. جري البناء علي هذا التوجه فيما تم اعلانه من خطوات لتطوير أوجه التعاون في المجالات العسكرية والاقتصادية. تجسد ذلك بوضوح في مساندة إدارة امريكا الجديدة لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والتي بدون هذه المباركة كان من الصعب التوصل إليه.
إدراكا لاهمية الدور المصري في استراتيجية ترامب بالشرق الاوسط.. شملت نتائج لقائه بالرئيس السيسي الاتجاه إلي عدم المساس بالمساعدات الاقتصادية إلي جانب اتخاذ ما يمكن من اجراءات لزيادة وتعظيم المعونة العسكرية التي تعد أمرا حيويا للأمن القومي المصري. علي ضوء ما توليه إدارة ترامب للدور المصري في تحقيق أمن واستقرار منطقة الشرق الاوسط -بما تمثله من حساسية للمصالح الامريكية والغربية- يبدو أن الرؤية الامريكية الجديدة تتجه إلي الاعتماد علي الامكانات المصرية كركيزة لبناء استراتيجية سياسية جديدة.
وفي إطار اهتمام الرئيس السيسي بملف الإنعاش الاقتصادي في مصر جاءت اجتماعاته بالعديد من الشخصيات السياسية الامريكية ورؤساء عدد من الشركات الأمريكية الكبري.. كان سنده في هذه اللقاءات وما دار فيها.. إقدام الدولة المصرية علي تبني سياسة الإصلاح الاقتصادي رغم ما احاط بها من صعوبات مجتمعية. يضاف إلي هذه الخطوة.. العمل علي اصدار العديد من القوانين التي تستهدف تشجيع الاستثمار الخارجي والداخلي. انعكست محصلة هذه الاجراءات في فاعلية وايجابية.. ما صدر من بيانات لصالح مصر من المؤسسات والمنظمات الاقتصادية الدولية.
اتصالا بنتائج هذه الزيارة التي يمكن وصفها بالناجحة للرئيس السيسي للعاصمة الامريكية واشنطن.. فإنه لا يغيب عن الاذهان ما كانت قد وصلت إليه العلاقات المصرية الامريكية من تدهور منذ نهاية فترة الولاية الأولي للرئيس الامريكي الأسبق جورج دبليو بوش »‬الابن». هذه الفترة شهدت فشل آخر لقاء له مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خلال الزيارة التي تمت عام ٢٠٠٤. كان عدم التوافق إلي درجة الصدمة فيما تم بحثه من قضايا خاصة القضية الفلسطينية.. وراء توقف زيارات مبارك السنوية لأمريكا منذ ذلك الوقت.
جاء بعد ذلك تآمر الرئيس أوباما الذي خلف بوش علي مصر والذي واصله بعد ثورة ٢٥ يناير بالتحالف مع جماعة الإرهاب الإخواني واستخدام نفوذه وممارسة الضغوط لتوصيلها إلي حكم مصر. هذا الموقف العدائي تعاظم تجاه ثورة ٣٠ يونيو التي أزالت الحكم الإخواني وهو ما دفعه الي استعداء كل العالم الغربي علي مصر. كان لهذه التطورات تأثيرها السلبي وهو ما جعل العلاقات بين القاهرة وواشنطن تصل إلي أدني مستوياتها.
بالطبع فقد كان ضمن مباحثات السيسي وترامب بحث سبل العمل من أجل ايجاد حلول لأزمات ليبيا وسوريا وفلسطين والتهديدات الايرانية لأمن واستقرار منطقة الخليج العربي. ولاهمية الحفاظ علي علاقات طيبة بواشنطن .. يبرز حتمية تكثيف الجانب المصري لجهوده مع مؤسسات صنع القرار الأمريكي لتحييدها بعيدا عما تعانيه من توتر في علاقاتها مع إدارة ترامب والذي اعتقد انه لن يدوم. علي هذا الأساس اقول انه ليس المهم ان تكون لنا علاقات طيبة مع الرئيس الامريكي وإنما الأهم أن تمتد هذه العلاقات إلي كل المؤسسات الامريكية علي اساس من الاقتناع والثقة لضمان الاستمرارية والاستقرار.