الحقائق التي أعلنتها منظمة اليونيسيف ـ مؤخراًـ من خلال الأرقام. تؤكد المحنة القاسية التي يعيشها الشعب اليمني بتأثير ويلات الحرب الأهلية التي أشعل نيرانها الرئيس السابق علي عبدالله صالح.. جز صوف الشاة. واستنزف ضرعها. ثم حاول سلخها باتفاق مع أعدائه السابقين. لإعلان التمرد ضد حكومة منصور هادي. رغم أنها قامت علي الشرعية بعد ثورة الشعب اليمني. التي شارك فيها الحوثيون إلي جانب قطاعات الشعب اليمني. وألزمت صالح بالتنازل عن الرئاسة لنائبه منصور هادي.
كما أشرت من قبل فقد كان خطأ الجميع أن الرئيس المقال لم يقدم إلي المحاكمة ليحاسب علي الجرائم التي ارتكبها ضد مواطنيه. وهو ما يحدث في دول أخري ـ كالأرجنتين وكوريا الجنوبية ـ أدين حكامها بتهم أقل بكثير من استلاب الشعب مقدراته. وتجويعه. والتباهي ـ علانية. بأنه يتعاطي مخدر القات ليتناسي. حسب حواراته الصحفية.. مشكلات الحكم. وهو ما انعكس ـ للأسف ـ علي أعداد هائلة من الشعب اليمني. وصار طبيعياً أن نشاهد الجنود وهم يحملون السلاح. والمتظاهرين وأصواتهم تعلو بالهتافات. بينما وجناتهم تنتفخ ـ في مظهر سيئ ـ بما يسمي تخزين القات. رغم ما يمثله من خطر علي صحة المواطنين. ودمار للبنية الاقتصادية لليمن. الذي لم يعد سعيداً.
أرقام اليونيسيف تؤكد أن ما يقرب من نصف مليون طفل يمني يعانون نقصاً حاداً في التغذية بسبب انعدام الأمن الغذائي. وانهيار شبكات إمداد المياه في معظم المدن.. ما رفع أعداد الأطفال المعرضين لخطر المجاعة في اليمن. أو أنهم يعانون بالفعل خطر المجاعة بنسبة 200% مقارنة بعام 2014. وتخلف مليون طفل عن الدراسة بسبب المخاطر الأمنية. لاضطرارهم إلي العمل بأجور ضئيلة. والأخطر أن الكثير من الآباء يدفعون بأبنائهم ـ تحت ضغط الظروف القاسية ـ إلي الانخراط في الميليشيات المتحاربة. وبالنسبة لمجموع المواطنين. فإن نصفهم يعيشون الآن بمتوسط دخل لا يسد الاحتياجات الضرورية. بحيث تلجأ الأسر إلي الاستدانة لإطعام أطفالها. أو تسقط وجبات غذائية. أو تزوج بناتها في سن مبكرة بأمل الحصول علي ما ينقصها من الاحتياجات الأساسية.
ناشدت اليونيسيف أطراف النزاع والمجتمع الدولي. للحيلولة دون حدوث مجاعة في اليمن ـ المجاعة قائمة فعلاًـ وتأمين إمدادات المواطنين بالمنتجات الضرورية للحياة.
أضيف أن الإدانة يتحملها علي عبدالله صالح. الذي جلس ـ بعد سلسلة من المؤامرات ـ علي كرسي الحكم. وها هو ذا يمارس التآمر بعد فراره من المحاكمة أو النفي. لا أخاطب ضميره. فما يعانيه اليمن الآن يشي بفقدان الرجل لأي وازع إنساني أو وطني. إنها مسئولية المجتمع الدولي لاعتقال الرجل. وتقديمه إلي القضاء الدولي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. هي التهمة نفسها التي أدين بها مسئولون في صربيا وكرواتيا والعديد من الدول الأفريقية.