تيران وصنافير مصرية، لأ تيران وصنافير سعودية. الاتفاقية صح، لأ الاتفاقية غلط. لم نعد نعرف الصح من الغلط، ولا علي أي أساس حكمت الإدارية العليا بالصح وحكمت الأمور المستعجلة بالغلط، وبالقطع لا يحق لي التعليق علي أحكام القضاء مهما اختلفت أو تباينت، لكن يحق لي القول إن ما يحدث يثير التساؤلات ويفتح أبواب الفتن والقيل والقال، كأن يقول قائل: هل هناك علاقة بين أحكام القضاء والتحسن النسبي في العلاقات المصرية السعودية؟، وهل هناك علاقة بين أحكام القضاء وقانون الهيئات القضائية؟، مجرد تساؤلات حائرة أعتقد أنها ستظل حائرة ولن نعثر لها علي إجابة شافية.