بعد 6 أيام وأكثر من 60 ساعة من المحادثات واللقاءات الثرية فى واشنطن، عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى من أول زيارة رسمية للولايات المتحدة بكثير من المكاسب السياسية والحصاد الاقتصادى المثمر بعد قمة ناجحة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وصفها بنفسه على موقع تويتر عقب انتهاء محادثات البيت الأبيض بأنها كانت بمثابة «إعادة إحياء لشراكة إستراتيجية» بين مصر والولايات المتحدة.
على رأس المكاسب التى تحققت إعادة التفاهم بين القاهرة وواشنطن فى الملفات الحيوية التى ارتكبت الإدارة الأمريكية السابقة خطأ كبيرا بإهمال التشاور مع مصر بعد ثورة 30 يونيو دون أدنى مبرر سوى الانحياز إلى أفكار شكلت تهديدا صريحا للأمن القومى المصرى وهو ما أدركت الإدارة الأمريكية الجديدة أنه يمثل عبئا وخطرا آخر على الأمن القومى الأمريكى، حيث لم يكن من الحكمة أو من قواعد الدبلوماسية الأمريكية التقليدية أن تتوقف واشنطن عن التشاور عن كثب مع أحد أقرب حلفائها لمجرد أن وجهة نظر بعينها، تبناها الرئيس الأمريكى السابق للأسف، رغم وجود علاقات إستراتيجية وعسكرية لا يمكن تجاهلها تحت أى ظرف من الظروف، ورغم تقلبات الطقس فى واشنطن.. فإن المحادثات الرفيعة المستوى بين الرئيس والوفد المرافق من جانب وكبار مسئولى الإدارة الأمريكية والكونجرس ومجتمع المال والأعمال من جانب آخر جاءت بعيدة عن مزاج الطقس وأكثر حميمية ربما مما كنا نعتقده قبل السفر!

فى 26 يوليو عام 2013 كان التفويض الشعبى (الداخلي) للسيسى بمواجهة الإرهاب.. وفى 3 إبريل 2017 حدث اكتمال التفويض (الدولي) للسيسى من أجل المضى قدما فى المواجهة الكبرى مع قوى الظلام. موقف مصر إجمالاً أصبح قوياً على المسرح الدولى والعلاقة مع الولايات المتحدة فى تقدم مضطرد وعضويتها فى مجلس الأمن الدولى يسمح بتنسيق أكبر مع الدول الكبرى فى إطار من الصراحة والواقعية.

فى تلك الأجواء الإيجابية كانت عملية ترميم وتقوية وتثبيت العلاقات مع مصر من جديد تقع على عاتق الإدارة الجديدة التى تضم إلى جانب الرئيس ترامب عددا من أكثر الشخصيات العسكرية والاقتصادية كفاءة فى التاريخ الأمريكي- بحسب قراءات متعددة من الإعلام الأمريكى بما فيه الإعلام الرافض لترامب نفسه- وهم من تصدروا المشهد إلى جواره فى جولة المحادثات بقاعة روزفلت بالبيت الأبيض، ومن بينهم وزير الدفاع ومستشار الأمن القومى، فلم تكن إدارة ترامب فقط عند حسن التوقعات بل قامت بما هو أكثر مما توقعنا قبل الوصول إلى العاصمة الأمريكية يوم السبت الماضي، فقد ازدحم جدول الرئيس السيسى بمقابلات فى كل الاتجاهات وجاء جدول زيارة البيت الأبيض مدهشاً حتى لوسائل الإعلام الأمريكية التى وقف بعضها غير مصدق حجم الحفاوة برئيس مصر وهو ما لم يحدث مع أقرب حلفاء الولايات المتحدة مثل ألمانيا وبريطانيا. بالمناسبة، ليس سراً أن إدارة ترامب قد رفضت فى وقت سابق محاولات أوروبية «لفرملة» الإقبال الأمريكى على مصر.
القصة ليست فقط فى مكانة مصر أو رئيسها ولكن فى اقتناع الرئيس الأمريكى أن هناك الكثير مما يمكن انجازه مع القاهرة فى ملفات صارت تمثل عبئا كبيرا على السياسة الخارجية الأمريكية وفى مقدمتها الصراع الفلسطينى - الإسرائيلى وظاهرة الإرهاب فى الشرق الأوسط والعالم والحروب الدامية فى سوريا واليمن وليبيا، وفى جميعها كان لمصر وجهات نظر لم يتم الإصغاء إليها فى السابق، وكانت النتائج كارثية على الجميع بما فيهم الولايات المتحدة وهو التقييم الأخير الذى توصلت إليه الحملة الانتخابية للمرشح الجمهورى قبل أن يصل إلى البيت الأبيض وسهلت من مهمة الرئيس السيسى فى أول لقاء بينهما فى نيويورك فى سبتمبر الماضى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن الأمثلة على التوجه الأمريكى الجديد فى الإنفتاح على مصر، تكرار الإشادة بخطاب السيسى الأبرز والأهم حول ضرورة إصلاح الخطاب الدينى فى ديسمبر 2014 باعتباره خطابا يمثل صورة حضارية وإنسانية راقية للإسلام.

لم تكن المسألة فى الكيمياء التى ربطت بين الرئيسين فى اللقاء الأول ولكن فى اقتناع ترامب ومستشاريه إن هناك صوتا «معتدلا» فى المنطقة العربية والشرق الأوسط لا تصغى إليه الولايات المتحدة كما يجب، ولم تعد نصائحه الثمينة تقدر فى أروقة السياسة الأمريكية رغم دوره المشهود فى محاولات اقرار السلام الدائم ومد يده بالسلام إلى الجميع على مدى أربعة عقود.

فى إعتقادى أن كل كلمة خرجت من فم السيسى وترامب بعد المحادثات فى البيت الأبيض كانت محسوبة بحسابات خاصة. فقد قال الرئيس السيسى كلاما يقصد به كل حرف من حيث التطرق إلى الثقة الكبيرة فى شخص الرئيس ترامب وفى قيادته والتأكيد على دعم مصر للولايات المتحدة فى مواجهة الإرهاب الدولى، وفى المقابل كان الرئيس الأمريكى واضحا فى إظهار دعمه لمصر فى تلك المرحلة وثقته فى قيادة السيسى وقوله دون إلتفاف إن إدارته ستدعم مصر فى الحصول على المعدات العسكرية التى تريدها وفى توجيه الدعم الإقتصادى بما يحقق منفعة كبيرة للشعب المصرى والذى وضعه ترامب فى «جٌمل مفيدة» كثيرة خلال محادثاته مع السيسى والوفد المرافق.

كلام ترامب واضح يقول: نقف بصلابة مع الرئيس السيسى بعد أن قام بدور «رائع» فى مواجهة أوضاع صعبة وسوف نواجه الإرهاب معاً، كما أن الولايات المتحدة اليوم تدعم جهود مصر من أجل إحياء قوتها الناعمة فى إطار المواجهة مع الإرهاب واصلاح الخطاب الدينى يأتى فى إطار استراتيجية شاملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية وحدها. فقد تولدت قناعة مهمة لدى الإدارة الحالية مفادها أنه بدون دعم مصر اقتصاديا وأمنيا فى مواجهة الإرهاب ستظل المنطقة مضطربة. كما أن الإدارة الأمريكية تتعامل مع القيادة المصرية بواقعية بمعنى أنها تدرك أن تلك القيادة تتعامل مع واقع بائس ورثته عن عقود وسنوات سابقة.

بعد لقاء ترامب، كانت اللقاءات التالية متأثرة بشدة بما جرى فى قمة البيت الأبيض سواء مع قيادات وأعضاء الكونجرس أو مع مستشار الأمن القومى ووزيرى الدفاع والخارجية الأمريكية حيث لمسنا حجم الرغبة فى تجديد دماء العلاقة الإستراتيجية بين البلدين حتى ولو كانت هناك خلافات أو تباين حيال كيفية معالجة قضايا بعينها ومنها الترتيبات الأمنية فى المنطقة فى مواجهة الأطماع الإيرانية وحماية منطقة الخليج العربى من النظام الإيرانى وهى من المسائل التى تحتاج إلى مشاورات مكثفة فى إطار «الحوار الإستراتيجي» بين البلدين وهو المنتظر تفعيله بقوة فى الفترة المقبلة ليشمل كل جوانب العلاقات الثنائية - حسب مصادر مصرية وأمريكية متطابقة.

لم نشهد كل تلك الحفاوة لرئيس مصرى على مدى سنوات طويلة فى واشنطن ولعل السبب الحقيقى هو «مصداقية» الرئيس السيسى ودعوته لشيئين مهمين الأول هو المواجهة العالمية الواعية لظاهرة الإرهاب دون مواربة أو ضعف فى مواجهة جماعات خارج الدولة، وهى الجماعات التى باتت تهدد الولايات المتحدة نفسها فى مناطق عديدة وصارت كابوسا لحلفائها الأوروبيين بعد ضربات دموية رهيبة فى العامين الأخيرين والأمر الثانى تمسك السيسى بالدعوة لإنقاذ الدولة الوطنية فى العالم العربى من براثن الإرهابيين والجماعات الدموية التى خرج سيناريو توظيفها لمصالح بعينها لم تتورط مصر فيها يوماً، عن حدود المعقول وصارت تبشر بفوضى عارمة أول ما سوف تصيبه هم حلفاء الولايات المتحدة فى الشرق الأوسط وقد جاء موقف الإدارة الأمريكية متسقا مع قناعات الرئيس السيسى فى التدخل السريع لترتيب الأوراق ومواجهة التنظيمات التى تريد هدم الدول وتشريد الشعوب. فى الإطار السابق، هناك تفاهم مصري-أمريكى اليوم حول ضرورة المواجهة وعدم تأجيل الحلول إلى وقت أخر، فقد وصل تدهور الأوضاع والصراعات فى دول مهمة فى المنطقة إلى مستويات لم تعد السياسة الأمريكية قادرة وحدها على معالجة الأزمات الراهنة فى سوريا وليبيا واليمن والعراق وغيرها. وقد استطاع الرئيس السيسى اقناع ترامب بضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ومن ثم سينعكس التقدم على جهود الولايات المتحدة ومصر فى حل الأزمة السورية والليبية. وفى إطار التقارب بين الجانبين، تدعم الولايات المتحدة الدولة المصرية فى موقفها القانونى العادل فى قضية المياه ومساندة جهودها لتسوية أزمة سد النهضة بالوسائل السلمية ودعم اتفاق الخرطوم وعدم السماح بالإضرار بمصر وشعبها فى تلك المسألة.

ولو عدنا إلى ما ورد على لسان ريك تيلرسون وزير الخارجية الأمريكى بعد مقابلة الرئيس يوم الثلاثاء الماضى فى مقر إقامته سنجد تفهما وتقديرا للموقف المصري، فقد أشاد بالجهود التى تبذلها مصر لدعم مساعى التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة، وخاصةً فيما يتعلق بالأزمة الليبية، وأكد تطلع واشنطن لتعزيز التشاور فيما يتعلق بعملية السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، والتباحث حول سبل الدفع قدماً بجهود إحياء المفاوضات بينهما. التنسيق المصري-الأمريكى فى عملية السلام يأتى إنطلاقا من إيمان واشنطن بان مصر هى الدولة المؤهلة للعب «دور إقليمى» بعد ثبوت فشل قوى إقليمية أخرى فى ملفات سوريا واليمن والقضية الفلسطينية. ومن ثم تبرز اليوم مسألة إحياء عملية السلام وعقد مؤتمر يضم أطرافا إقليمية تنبثق عنه مفاوضات فلسطينية -إسرائيلية للتوصل إلى حل نهائي، لكن الجانب المصرى شدد على ضرورة النظر إلى تسوية نهائية للصراع (الجولان السوري) وليس القضية الفلسطينية وحدها.

كما كان اللقاء مع هيربرت ماكماستر مستشار الأمن القومى لا يقل إيجابية عن سابقه فقد أشاد الرجل بالجهود الجادة التى تبذلها مصر لمكافحة الارهاب، وأبدى تقديرا خاصا لحرص الرئيس السيسى على مواجهة التطرف من خلال التعامل مع الأبعاد التنموية والثقافية، إلى جانب التدابير الأمنية والعسكرية، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال مكافحة الارهاب خلال المرحلة المقبلة، وطلب تكثيف التنسيق والتشاور حول مختلف التحديات التى تواجه منطقة الشرق الأوسط وسبل التوصل لحلول للأزمات القائمة بما يسهم فى استعادة الاستقرار بالمنطقة تلك لغة جديدة على المسئولين الأمريكيين فى السنوات الأخيرة لم نعهدها، خاصة بعد أن تبنت أجنحة ومراكز أبحاث معروفة وجهات نظر متطرفة وأصبحت حقوق الإنسان والديمقراطية «سلعة» يتاجرون بها فى واشنطن دون رقيب أو حسيب ويريدون بها مساواة الحق والباطل فى قضية مواجهة التنظيمات المتطرفة فى العالم العربى وعلى رأسهما جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر. وبعد الجدية التى ظهرت فى المحادثات مع الجانب الأمريكي، نالت مصر إشادة عن الخطوات التى تمت فى الفترة الأخيرة بالإفراج عن مجموعتين من الشباب والباقى تحت الدراسة.


فى مبنى الكابيتول، قال الرئيس لقيادات الكونجرس إن مصر تقف فى الخطوط الأولى للحرب ضد الإرهاب، سواء من خلال الحرب المباشرة فى سيناء أو من خلال دعم جهود تسوية الأزمات القائمة فى المنطقة، ومؤكدا ضرورة تضافر جميع الجهود الدولية لتبنى مقاربة شاملة تستهدف تفعيل المواجهة الفكرية ضد الأيديولوجيا المتطرفة، والعمل على تجفيف مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، ومكافحة ظاهرة المقاتلين الأجانب. ومن يروجون لمسألة إهدار حقوق الإنسان، والحريات لا يستوعبون حجم المواجهة مع تيارات العنف والدم ولكن رئيس الدولة حريص أكثر من هؤلاء على سلامة المجتمع وعندما أثيرت مسألة وجود مشروع قانون فى الكونجرس بشأن مصر يتضمن بنودا عن حقوق الإنسان فى أثناء الزيارة لم يكن رد فعل الوفد المصرى ضد الأمر وتناقشنا بعقلانية مع الجانب الأمريكى فى كثير من المزاعم المرسلة، حتى لا يزايد علينا أحد فى توقيت يريد أكثر من طرف تقويض التطور الإيجابى فى العلاقات بين البلدين وإثارة الكونجرس ضد السلطة فى مصر. من باب الإنصاف هناك غالبية فى الكونجرس تتفهم أوضاع مصر وتعلم أنها إختارت طريق المواجهة وليس المراوغة وهو ما يكلفها الكثير بما فيها فاتورة الحملات الإعلامية المسعورة ضد الدولة المصرية فى الإعلام الغربى وبعض الدوائر العربية التى تدفع بلا حساب لتشويه السلطة فى مصر.

فى شق التعاون العسكرى انطلقت التفاهمات الجديدة من حرص الرئيس الأمريكى فى محادثاته مع الرئيس السيسى على التأكيد على ضرورة إمداد مصر بما تحتاجه فى تلك المرحلة ووقوف الولايات المتحدة معها فى الحرب على الإرهاب وهناك الكثير مما يقال فى هذا السياق عن الرؤية الأمريكية.


> > >

بعد ساعات من قمة البيت الأبيض، توجه الرئيس إلى غرفة التجارة الأمريكية لمقابلة أكبر تجمع للشركات العملاقة فى البلاد وكان الرئيس أكثر صراحة مع كبار المسئولين التنفيذيين بتلك الشركات فى كلمته على عشاء عمل اتسم بالصراحة والشفافية وقال السيسي: «فرضت التغيرات السياسية التى شهدتها مصر على مدى السنوات الست الماضية أعباء كبيرة على الاقتصاد المصري، لذا، فقد أوليت دوما أهمية قصوى لاستعادة الاستقرار السياسى والأمنى وإصلاح الاختلالات الاقتصادية، وكما تعلمون جميعا فقد استكملت مصر جميع استحقاقاتها الديمقراطية، واستعاد الشارع المصرى الاستقرار والأمن، ونقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ برنامج جاد للإصلاح الاقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فضلا عن اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى حفز القطاع الخاص خلال الفترة الأخيرة على توجيه استثماراته إلى مصر بشكل متزايد«، ثم شرح الرئيس محاور التحرك فقال: »وانطلاقا من إدراكنا لحجم التحديات الاقتصادية، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تتبناه مصر يرتكز على أربعة محاور، المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة، والمحور الثانى محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وتطبيق نظام مرن لسعر الصرف بهدف زيادة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، فضلاً عن خفض معدلات التضخم، والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى رفع كفاءة منظومة الدعم وشبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة، والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد.

زيارة الرئيس السيسى لواشنطن تشكل «ضربة البداية» لإعادة مسار العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة إلى مسارها الطبيعى بين الدولة الأقوى سياسيا وعسكريا وإقتصاديا على المستوى الدولى وبين الدولة صاحبة المكانة الكبيرة على مستوى العالم العربى والشرق الأوسط، وقد جاءت البداية بين السيسى وإدارة ترامب موفقة ومبشرة دون أن يكون هناك إملاء أو فرض وصاية ويبقى أن تأتى الجولات القادمة للحوار الاستراتيجى أكثر نفعا للعلاقات الثنائية التى تصب تطوراتها الإيجابية فى مصلحة الشعب المصرى وشعوب المنطقة والعالم وهو ما جاء على لسان كبار المسئولين الأمريكيين أنفسهم. فقد أظهرت المحادثات بشكل واضح ماذا يمكن أن تقدمه مصر فى مجالات تهم الولايات المتحدة، وماذا يمكن أن تقدم واشنطن لمصر فى مجالات تهمها مثل مكافحة الإرهاب وقضية المياه.

يمكن أن نجمل ما سبق بالقول إن العلاقات المصرية -الأمريكية يتم بناؤها على أساس سليم اليوم وعلى أرضية صلبة ويمكن توصيفها فى تلك اللحظة بأنها وصلت إلى مرحلة إمكانية بناء علاقات استراتيجية مباشرة من حيث إنها: علاقة ثنائية لا وجود لطرف ثالث فيها، وأنها علاقة تشمل جميع المجالات وليس موضوعا واحداً (مرحلة اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1978 وما بعدها من تطورات) .

هذا هو حصاد دبلوماسية مصر التى تتسم بالصراحة والواقعية على مدى أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام وطوال الفترة الماضية لم تتخذ مواقف دفاعية بل اعتمدت على الهجوم والمواجهة والحوار كأسلوب عمل يجنى اليوم ثمراته.