لا يكفي شمول عمليات التعداد علي حصر للمنشآت الاقتصادية وأنشطتها دون تصنيف دقيق للمنتج وغير المنتج منها أو تقسيمها بحسب تأثير وفاعلية كل منها في الاقتصاد القومي. في ظل صعوبة توافر مراجع أو بحوث تفيدنا في ذلك وتساعد صناع القرار علي وضع خطط تنموية حقيقية ودقيقة تلبي احتياجات المجتمع وتميز ما بين الصالح والطالح منها بحسب تأثيره في الناتج القومي وبالتالي علي نسب النمو المتوقعة وإصلاح ميزاننا التجاري بل ولمواجهة أي غلاء متوقع في المستقبل. وهو ما اهتمت وتهتم به الدول المتقدمة وربما بالتفصيل لكل ولاية أو محافظة أو إقليم فيها. وتجعلنا نطالب بإضافتها خلال عمليات الحصر بالتعداد الجديد في ظل ما نعانيه الآن من تدني محسوس في الإنتاجية بالعديد من القطاعات والمجالات والأعمال المؤثرة وكانت سبباً مباشراً في خسائر بعضها. وبخاصة عندما نقارن عائداتها بتعدادها البشري أو عائداتنا بتعدادنا البشري الذي ينشغل نصفه الأصغر "الأقل من 22 عاماً" بطاقات لم يدخل أغلبها نطاق الخدمة. وطاقات أخري بقمته تعطلت بوصولها سن المعاش. واحتلال أكثر من ثلثه بربات بيوت. خلاف أعداد كبيرة من العاطلين وهم في سن العمل.
وهذه التركيبة أدت لإعالة الفرد العامل لخمسة مستهلكين آخرين. ولو تحرينا دقة أفضل بحسب أثرها في الدخل القومي سنجدها تصل لإعالة الفرد المنتج المؤثر الواحد سواء بالمجال الزراعي أو الصناعي أو غيرها لعشرة آخرين. وهي نسب متواضعة جداً بالقياس لدولة تسعي للتقدم أو عالية الإنتاجية كسويسرا أو دول الشمال الأوروبي أو اليابان أو فرنسا أو أمريكا عندما نقارن ناتجها القومي بعدد السكان كمؤشر مؤثر علي متوسط دخل الفرد الذي يرتفع منطقياً بزيادتها.
صحيح أن هناك عوامل أخري تؤثر في هذا الدخل سواء لديهم أو لدينا كالسياحة أو رسوم العبور بالقناة أو تحويلات المصريين بالخارج أو تصدير بعض الخامات الأحفورية. إلا أن أغلبها لا يمكن ضمان استقراره لتأثره بعوامل خارجة يصعب السيطرة عليها. وهو ما يفرض عليها التركيز والاتساع في الأعمال المنتجة لسد الاحتياجات الأساسية ولعلاج خلل ميزاننا التجاري الذي يفاقم ديوننا وغلاءنا.