<< هل يستطيع البرلمان تغيير الصورة السلبية عنه فى ذهن المواطن؟.. مر عامان من عمر مجلس النواب ولا يزال يحبو ولم يؤد الواجب المنوط من رقابة الحكومة وإصدار تشريعات فى صالح جموع الشعب.. أداء باهت وشبه تبعية للحكومة يوافق على كل طلباتها وأوامرها حتى ولو كانت مخالفة للدستور.. البرلمان قبل على كرامته أن تعرض عليه الحكومة اتفاقية صندوق النقد الدولى بعد دخولها حيز التنفيذ بـ6 أشهر.. لم يجرؤ على تعديل كلمة أو تغيير حرف فى الاتفاقية.. رغم أن الاتفاقيات تعرض أولاً على البرلمان قبل دخولها حيز التنفيذ.. ولكن لأن برلماننا بركة وبيحب الحكومة بدليل تشكيل ائتلاف دعم مصر ليوجد آلية أوتوماتيكية لتمرير طلبات ورغبات وأوامر حكومة قادرة.. برلمان لم يستخدم أدواته الرقابية وأهمها استجواب الوزراء ورئيسهم ولكن هذه الأداة لم تستخدم حتى الآن لأن الأغلبية قادرة على إفساد أى استجواب حباً ودعماً للحكومة.. برلمان أصدر قانون القيمة المضافة ليزيد من الأعباء الضريبية من 10٪ إلى 14٪ بديلاً لـ10٪ ضريبة مبيعات.. الشعب ضج وطهق من هذا البرلمان الذى انتظرناه كثيراً لهز عرش الحكومة وإيقاف تجاوزاتها ضد المواطنين فى رفع أسعار الخدمات والمياه والكهرباء وترك التجار ينهشون المواطنين لغياب الأجهزة الرقابية وضعف فعالياتها وتصريحات وزير التموين عن عجز الحكومة عن فرض التسعيرة الجبرية.
<< باختصار شديد برلمان مستأنس ومطيع وعندما تخرج بعض الأصوات المعارضة أو المختلفة يتربص بها الدكتور على عبدالعال ويحيله إلى هيئة المكتب للتحقيق.. ولم يفلت نائب من تحقيقات لجنة القيم وكان مصيره الفصل فى المجلس.. آخر ضحايا رئيس المجلس النائب هيثم أبوالعز الحريرى، الذى اختلف مع رئيس البرلمان حول تطبيق اللائحة فكان جزاؤه من خلال الموافقة الأوتوماتيكية بالإحالة للجنة القيم.. وكأن معالى رئيس البرلمان لا ينطق عن الهوى ولا بد من معاقبة من يعارضه أو يختلف معه.
وقد رأينا توفيق عكاشة ومحمد أنور السادات «بره» والبركة فى الأغلبية «الآلية»، الدكتور على عبد العال منع دخول النائب عمرو الشوبكى للبرلمان رغم حصوله على حكم نهائى وبات من محكمة النقض، بدليل أن أحمد مرتضى منصور لم يعد نائباً، فمن نائب دائرة الدقى الآن مع عبدالرحيم على.. فهل هذا يستقيم مع كون الدكتور عبدالعال أستاذ قانون دستورى وأحد واضعى مسودة الدستور؟.. رئيس البرلمان صرح بأنه سيناقش اتفاقية تيران وصنافير عقب صدور حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية وكونها والعدم سواء.
<< الآن وقد صدر حكم محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بالقضايا الإدارية الذى ألغى حكم الإدارية العليا ببطلان اتفاقية تيران وصنافير ليحدث تشابك قضائى، ما يعطى الفرصة للحكومة لعرض الاتفاقية مرة أخرى على مجلس النواب.. فهل نراهن على حكمة الدكتور على عبدالعال فى إرجاء مناقشة الاتفاقية وكفانا هدماً فى جدران الوطن.. لقد استغل البعض حكم الأمور المستعجلة لإيجاز ما يسمى بتنازع قضائى يأخذ القضية إلى المحكمة الدستورية العليا لتفصل لصالح أحد الحكمين. الإدارية العليا التى قضت بأن الاتفاقية هى والعدم سواء والأمور المستعجلة التى أعادت الحياة للاتفاقية وبالتالى قام شريف اسماعيل بإحالة الاتفاقية للبرلمان لمناقشتها واتخاذ قرار بشأنها.. نراهن على وطنية وغيرة الدكتور على عبدالعال ونواب البرلمان فى عدم التصدى لمناقشة الاتفاقية لإحالتها من قبل رئيس الوزراء والمنوط به الإحالة هو رئيس الجمهورية.. بالإضافة إلى صدور حكم «النقض الإدارى» الإدارية العليا ببطلانها.. لا نريد أن نزيد من أوجاع المصريين وصدمتهم فى الحكومة وأيضاً البرلمان.. ليرفض الدكتور عبدالعال مناقشة الاتفاقية من الأصل اعتماداً على حكم من محكمة غير مختصة.. وليتركوا الأمر إلى استفتاء الشعب على الاتفاقية وساعتها سيقول الشعب كلمته: «تيران وصنافير مصريتان» رغم أنف الحكومة التى تجتهد لإثبات سعوديتهما.. وحلمك يا دكتور عبدالعال.