نستكمل هنا فى الجزء الثانى من مقالنا حول الانفتاح والقطاع العام ما بدأناه الأسبوع الماضى.
مرحلة الانفتاح الاقتصادى
بعد تطبيق سياسة الانفتاح تم نقل التكنولوجيا وكذلك نقل وتحويل الأموال العربية والأجنبية لتنفيذ المشروعات لعجز التمويل الداخلى.
أسفر الانفتاح عن ظهور بعض الظواهر هى:
1- نشأة شركات انفتاح اقتصادى ضمن قانون الاستثمار العربى والأجنبى تشرف عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر.
2- إغراق الأسواق بالسلع من خلال الاستيراد دون تحويل عملة.
3- تهريب بعض السلع إلى السوق المحلية بطريق غير شرعى.
من هنا نستطيع أن نقسم الثلاثة بنود السابقة إلى جزءين:
أ- انفتاح استهلاكى:
1- استيراد دون تحويل عملة.
2- تهريب.
ب- الانفتاح الاستثمارى:
1- شركات الانفتاح الاقتصادى التى تنشأ فى ظل قانون الاستثمار.
وصل عدد مشروعاتها عام 1978 إلى 191 مشروعاً.
أثر الانفتاح على القطاع العام فى مصر
1- الانفتاح الاستهلاكى:
1- الاستفادة من حجم السوق المصرى.
2- تعطش المستهلك المصرى للسلع الأجنبية.
3- بالرغم من دخول السلع غير الشرعية والحاجة إلى ترشيد الاستهلاك، لأن دخول الكميات المهولة المتنوعة سواء استيراد أو تهريب.. أثر على القطاع العام الذى ينتج سلعاً مماثلة مما أدى إلى تراكم المخزون السلعى.
ومن هنا بدأت المطالبات بحماية هذا القطاع ومنحه مميزات مماثلة لشركات الانفتاح، ويعتبر هذا خلطاً وقعت فيه الشركات بين الانفتاح وشركات الانفتاح، حيث إن شركات الانفتاح تعتبر جزءاً واحداً من برنامج الانفتاح الذى يضمن الاستيراد دون تحويل عملة والتهريب وشركات الانفتاح، وبذلك شركات الانفتاح لا تمثل أى تهديد بالنسبة للسلع الاستهلاكية للقطاع العام.
2- الانفتاح الاستثمارى:
شركات الانفتاح الاقتصادى لها أثران هما:
أ- سحب الأسواق:
1- الأسواق الخارجية:
ليس هناك التزام لشركات الانفتاح للتصدير للخارج.
تغطى احتياجاتها بشراء العملة من الداخل.
جاءت لتستفيد من عمق السوق المصرى وليس للتصدير، وذلك لاتساع السوق والكثافة البشرية المتوافرة من مواطنين وسياح، وساعد أن شركات القطاع العام ليست شركات تصدير بالمعنى الشامل لأن الصادرات محدودة.
2- الأسواق المحلية:
الشركات إما خدمية أو إنتاجية، فنجد أن 50٪ منها خدمية، أما الإنتاجية فبين الزراعة والغذاء والبترول.
الانفتاح يسد نقص الملابس ومصر تحتاج إلى هذا ولا يمثل منافسة للقطاع العام، بل يمثل تكاملاً معه لا يخلو من عنصر المنافسة.
للحديث بقية.