تلقيت علي بريدي الالكتروني الرسالة التالية من الصديق وائل سليمان المحاسب بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يقول فيها:
قرأت يوم الخميس 9/3/2017 مقالكم في جريدة المساء بعنوان "المتهم .. عاطل" الذي ذكرت فيه أن أحد الأسباب المهمة لانتشار الجرائم يرجع إلي الحالة الاقتصادية الصعبة وعدم وجود فرص عمل ومصادر رزق للشباب.. وانه من الصعب تحقيق الأمن والأمان دون حل لمشكلة البطالة وتوفير مصادر حقيقية للرزق أمام الشباب الباحث عن العمل والاستقرار.. وفي نهاية المقال طالبت بضرورة أن تعود الدولة إلي دورها الاجتماعي ورسالتها الإنسانية بتوظيف الشباب بعيدا عن منطق رجال الأعمال.
واعتقد ان هذا ليس هو الحل.. فالدولة لو قامت بتوظيف الشباب في جهازها الإداري سيزيد العبء عليها وستزيد مخصصات الأجور في الميزانية العامة.. كما أن الجهاز الإداري مكدس في بعض الجهات بالعاملين دون عائد حقيقي "بطالة مقنعة" بينما هناك جهات أخري وبصفة خاصة التي تؤدي خدمات جماهيرية للمواطنين تعاني من عجز في العمالة.. وهذا كله يؤدي إلي سوء تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.
وهنا لابد من إعادة توزيع العمالة في الجهاز الإداري للدولة.. كما لابد من طرح أفكار جديدة لحل المعادلة الصعبة وهي القضاء علي البطالة وتقليل نفقة الأجور بميزانية الدولة مع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.
وفي ظل مبادرة "إبداع" التي تتبناها وزارة التخطيط والتي تشجع العاملين بالجهاز الإداري للدولة علي تقديم أفكار ومقترحات لحل معوقات ومشاكل العمل لتحسين أداء الخدمات الحكومية تقدمت بأكثر من خمس أفكار وتبنت الوزارة أفضل هذه الأفكار لعرضها علي القيادات وبحث إمكانية تنفيذها.. ومن هذه الأفكار فكرة تتلخص في مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الحكومية عن طريق مراكز خدمة مرخصة من وزارة التخطيط.. وهذه المراكز موجودة بالفعل منذ سنوات ولكن يقتصر دورها علي بعض الخدمات القليلة ولا يوجد تفعيل لها في جهات حكومية كثيرة.
وفي هذه الفكرة المقترحة يتم تقديم خدمات تأمينية عديدة عن طريق هذه المراكز.. وتم بالفعل الاهتمام بالفكرة ومخاطبة جهة العمل لدراستها وعقد اجتماع لبحثها.. وأتمني أن تنفذ نظرا للجوانب الايجابية والفوائد التي تعود من التطبيق مثل:
* المساهمة في حل مشكلة البطالة واتاحة فرص عمل ومشاريع للشباب.
* تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال القطاع الخاص الذي يبذل مزيدا من الجهد لزيادة ربحيته واكتساب ثقة الجمهور.
* رفع معاناة المواطن التي تسببها الإجراءات الروتينية وما تستنزفه من جهد ونفقات.
* امكانية التعميم علي جميع الوزارات والهيئات التي تقدم خدمات جماهيرية.
* التقليل من حجم الجهاز الإداري للدولة ومخصصات الأجور.
* امكانية تطبيق فكرة "الشباك الواحد" من خلال مراكز الخدمات الحكومية المرخصة التي تقدم عدة خدمات حكومية من أكثر من جهة في مكان واحد.
إلي هنا انتهت رسالة الصديق العزيز الذي أشكره علي اهتمامه بالقضية والتفكير معنا بصوت عال بعد أن اعترفنا معا بأن البطالة صارت كارثة حقيقية علي البلد وعلي الشباب.. ليس اقتصاديا فقط ولكن اجتماعيا وسياسيا وأمنيا أيضا.
وعندما طرحالسيد العزاوي
القضية للنقاش في المقال المشار إليه "المتهم.. عاطل" ودعوت الدولة إلي أن تعود إلي دورها الاجتماعي ورسالتها الإنسانية ولا تتعامل بمنطق رجال الأعمال الذين يحسبون السياسة بالمكسب المادي وبعدد الجنيهات التي دخلت خزائنهم لم أقصد أبدا أن تقوم الدولة بتعيين الشباب في الجهاز الإداري المكدس بالعمالة أصلا.. لكنني قصدت أن تهتم الدولة بفتح المصانع المغلقة وإعادة تشغيلها وجذب استثمارات ومشاريع جديدة ومساعدة المصانع المتعثرة وضخ استثمارات فيها لتعمل بكامل طاقتها.. وتتحول مصر إلي ورشة عمل كبيرة تستوعب هذا الكم الهائل من الشباب المعطل عن العمل والانتاج.. وأظن أن هذا الهدف النبيل يستحق ان يوضع علي رأس اهتمامات كافة المسئولين في الدولة.. حتي يكون طعامنا وملبسنا ودواؤنا وسلاحنا من انتاجنا.
أما فيما يتعلق بمراكز تقديم الخدمة للجمهور فهذا من الحلول المؤقتة.. وقد جربنا هذه المراكز مرتين وفشلت.. مرة كانت تابعة للمحليات ومرة أخري كانت مراكز خاصة لكن لا بأس أن نجرب مرة ثالثة.. مع إدراكنا أن هذا الحل لا يقدم قيمة مضافة إلي الشاب ولا إلي المجتمع.. مصر في حاجة إلي مشروعات انتاجية يعمل فيها الشباب ويعرق ويكسب ويتطور ليبني حياته ويبني وطنه.. والله الموفق.