- بالله عليكم شفتم موظف كبير يخرج للمعاش من الحكومة وبعد سنة يطلبونه في ٧٢ قضية شيكات حكومية بدون رصيد.. المصيبة انها صادرة من شركة الدلتا للغزل والنسيج بطنطا وهي شركة قطاع عام مملوكة للدولة وبحكم عمله السابق فيها كرئيس القطاع المالي كان مفوضا منها بتوقيع الشيكات لسداد قيمة استهلاك المصانع للكهرباء.. يعني حكومة في حكومة.. ذنبه أيه لما شركة الكهرباء بتجمع الشيكات ثم تكتشف انه لا رصيد لها فلماذا لا تقيم الدعاوي الجنائية علي رئيس الشركة وتقيمها علي الموقع علي الشيكات.. المصيبة أن مجموع احكام هذه الشيكات ٢٠٠ سنة سجنا هل مطالب أن يدفع فيها ثمن شهامته من فضلكم اسمعوا حكايته:..
.. » أنا صلاح محمد عطيه طبل.. وبحكم وظيفتي وبتفويض من مجلس ادارة الشركه كان لي حق التوقيع كتوقيع اول علي جميع الشيكات الصادرةلجميع البنوك منذ عام ٢٠٠٩ حتي خروجي علي المعاش وبسبب ثورة يناير انخفضت الطاقة الانتاجية للشركة الي٢٥٪‏ وتدهورت حالة الشركه المالية مما تبعه من صعوبات في تدبير الأجور الشهرية ومستلزمات الإنتاج ومن هنا واجهت الشركه صعوبة الوفاء في سداد مستحقات شركه الكهرباء وتراكمت المديونية المتمثلة في الشيكات المرفوضة من البنك والتي تحمل توقيعي بصفتي الوظيفية.. حتي وصلت المديونية الي ١٣.٧مليون جنيه.. قامت شركه الكهرباء بتقديم الشيكات للمحكمة فأصدرت٧٢ حكما ضدي بما يقرب من٢٠٠ سنة حبسا لي وقامت مباحث تنفيذ الأحكام بالقبض علي يوم 14/1/2017 .. الشركه أرسلت محاميها لعمل معارضة علي هذه الاحكام وتم خروجي من سرايا النيابة وهذا اعتراف من الشركة بمسئوليتها عن هذه الشيكات وبعد مقابلتي لرئيس الشركة القابضة المسئولة عن جميع شركات الغزل في مصر.. أمر بسداد ٣٠٠ ألف جنيه شهريا لشركه الكهرباء.. تم سداد١٤ شيكاً حتي الآن من اجمالي ١٢٠ شيكاً تقريبا لدي المحكمة لكن شركة الكهرباء تعنتت وطالبت أن يكون القسط الشهري مليون وانا أعرف ظروف المصانع والانتاج زيرو، فكانت النتيجة أن بقية الشيكات أصبحت معلقة وأنا الضحية،، والي هنا وتنتهي رسالة الرجل المسكين..»‬
- بالله عليكم هل هذه تكون مكافأة نهاية العمر لموظف عام قدم لمصر شابين من خيرة الاطباء.. ثم تكون حياته مهددة بالحبس.. إذن لا تلوموا الموظف العام عندما ترتعش يداه ويرفض التوقيع.. فمن حقه أن يرفض حتي لا تكون ثمن شهامته مثل هذا المسكين..
- علي أي حال أنا مازالت في انتظار قرار إنساني من الدكتور احمد مصطفي رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج ليصدر ضمانا لشركة الكهرباء بسداد المديونية لابراء هذا المسكين من السجن.. في رأيي هذا هوالعدل.