هل من العدل أن يطبق قانون علي شريحة من أبناء الوطن ولا يطبق علي بقية الشعب لعدة سنوات؟ وهل يجوز تطبيق قانون انتقائيا؟ وهل من الدستور ان يتمتع ابناء عدة محافظات بخدمات تحرم منها محافظات أخري و لمدة 21 عاما؟ و ما مبادئ العدالة التي علي اساسها يخطط واضعو مشروع قانون التأمين الصحي لاستصداره؟ وما المبادئ الدستورية والقانونية التي ابتكرها مبدعو التمييز في القانون بين ابناء الشعب الواحد وتجزئته وتقسيم تطبيقه علي مراحل؟
بعض التساؤلات في الشارع منطقية وموضوعية وشكلية علي مشروع قانون التأمين الصحي الذي خرج اخيرا من دواليب الحكومة في طريقه الي مجلس النواب مرورا بمجلس الدولة.
هذا بخلاف الاعتراضات والتحفظات التي تبديها نقابة الاطباء ولجنة الدفاع عن الحق في الصحة وقد خاضتا معارك مع وزارة الصحة وكل من شارك في وضع مشروع القانون الي جانب اعتراض كثير من منظمات المجتمع المدني والاحزاب المعنية بالدفاع عن حقوق المواطن في الحصول علي رعاية طبية وصحية لائقة وكريمة ومتطورة وانسانية.
ورغم نجاح الاصوات المعارضة في تعديل بعض المواد والحصول علي مزايا اضافية للمستفيد الا ان هناك اوجه قصور كثيرة وتغولاً في تحميل المواطن اعباء جسيمة تفوق امكانياته.
نقابة الاطباء تعتبر ان المشروع لا يلبي الحد الأدني من طموح الشعب لتأمين صحي عادل وشامل ويفتح الباب واسعا أمام خصخصة المستشفيات الحكومية ويضيع الامل في منظومة صحية تكفل بالفعل العلاج الكريم لكل المصريين.
التأمين الصحي الاجتماعي الشامل حلم المصريين في خدمة صحية محترمة تغطي الجميع وتعالجهم من جميع الأمراض كما نص الدستور ومشروع القانون أبعد ما يمكن عن هذا الحلم.
الامر لا يتوقف علي خصخصة العلاج فقط وانما بالاتجار في صحة الناس الغلابه والطبقه المتوسطة ويسعي لتحقيق ارباح من دم الفقراء وعلي حساب صحتهم والاكثر غرابة تمييزه بين المصريين اذ كيف يحصل مواطن علي خدمة ورعاية صحية في منطقة و لا يحصل عليها مواطن آخر في منطقة مجاورة لها بل عليه الانتظار نحو 21 سنة حتي يحل عليه الدور أليس ذلك تمييز وتفرقة فإما أن يطبق علي الجميع ويحصل الكل علي هذا الحق والا فلا وهل هذا يتوافق مع مبادئ الدستور التي تكفل المساواة بين المواطنين.
ما زال هناك بقية من الوقت لتعديلة وتضمينه بشكل واضح عبارات صريحة عن تكفل الدولة بتوفير العلاج المجاني اللائق للجميع.