أثبتنا فى الحلقة السابقة تعمد تدمير قانون الإجراءات الجنائية المادتين 197 و213 وإحالة الدعوى 1277 لسنة 2011 للمحاكمة الجنائية وتعمد عدم ذكر اسم مبارك (رغم التحقيق معه) فى قرار الإحالة للمحاكمة الجنائية فى 23 مارس 2011. ثم تعمد إضافة اسم مبارك فى نفس الدعوى فى 23-5-2011 بدون دليل أو مستند جديد كما تنص مواد القانون السابقة وكما قضت به محكمة النقض. نقض 1-10-1989.
< وهو ما قدمته ببلاغ للمستشار الشهيد (هشام بركات) برقم 23185 فى 12-11-2014.
لقد قدمت بيدى للمستشار وائل حسين محضر تحقيق قضائى هو أهم الأدلة والمستندات الجديدةـ محضر العقيد سليم عمرـ وفيه أهم الأدلة على قتل الثوار الشهداء فى جمعة الغضب لكنه رفض استلامه لأنه حسب قوله مضبط القضية!
< فى 15 مايو 2011 قدمنا (صابر شوكت) مدير تحرير أخبار اليوم، وكاتب هذه السطور إلى النائب العام (عبدالمجيد محمود) ومساعده (عادل السعيد) ضد (صبرى نخنوخ) زعيم مافيا الحزب الوطنى واتهامه بقتل الشهداء فى ماسبيرو ومحمد محمود والعباسية!
< فى 6 يونية 2012 نشرت باسمى المحضر رقم 2777 لسنة 2011 تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام، والذى يتضمن أدلة قتل الثوار الشهداء بمحافظة الشرقية وإصدار الأوامر للعقيد (سليم عمر) بقتل المتظاهرين السلميين، وقد رفض وقدم بلاغه للنائب العام عبدالمجيد محمود!
< وفى محاكمة قتلة الثوار بالشرقية فى 5-4-2012 حدث ما نترك تفاصيله للبلاغ الذى قدمه الفقيه القانونى الكبير والصديق العزيز الدكتور (محمود كبيش) عميد حقوق القاهرة للنائب العام عبدالمجيد محمود برقم 11711 فى 10-5-2012، يقول سيادته: طلب محام من مكتبنا صورة رسمية من تحقيقات المكتب الفنى للنائب العام المحضر 2755 لسنة 2011 المتضمن الأقوال التفصيلية للعقيد سليم عمر التى أفاد فيها تفصيلاً بأن الأوامر صدرت له بقتل المتظاهرين السلميين لكن ممثل النيابة الأستاذ محمود زيدان انتفض من مكانه وزعم على خلاف الحقيقة أن المحضر متعلق بقضية رشوة!
< سجلت شهادتى وقدمت المستندات الرسمية السابقة للمستشار (عمر مروان)، الوزير الحالى، والمستشار (وديع حنا) فى 7-10-2012، كما قدمت البلاغ رقم 4416 فى 12-12-2012 للنائب العام طلعت عبدالله.
< ثم أعاد إرساله للوزير (أحمد مكى) لانتداب قاضى تحقيق وصدر للوزير برقم 16 فى 17-8-2013.
< فى الجمعية العمومية بدار القضاء العالى بعد الحكم بعودة (عبدالمجيد محمود) نائبًا عامًا فى 26 نوفمبر 2012 قال بالنص (إن اتهامه بإخفاء أدلة قتل المتظاهرين فى ثلاجة النائب العام كذب وكلام فاضى)، وقد قال ذلك (ردًا على) لانفرادى بنشر محضر العقيد سليم عمر فى 6 يونية 2012، وفى 16-10-2012، وكرر نفس الكلام فى حوار نشر بجريدتين.
< المثير للدهشة هو أن أهم مطالب الثورة فى ميدان التحرير كانت (عزل النائب العام عبدالمجيد محمود).