فى الوقت الذى أعلن فيه الرئيس السيسى الحرب على الإرهاب منذ أكثر من ثلاث سنوات كان لا بد أن يتزامن معه تطبيق قانون الطوارئ، حتى تتمكن الدولة من محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، ولكن تأخر القانون كثيرا بعد أن أعلن أمس الرئيس السيسى عن فرض حالة الطوارئ بموافقة مجلس النواب. جاء ذلك بعد سلسلة أحداث إرهابية راح ضحيتها المئات من أبناء الشرطة والجيش والقضاء والمدنيين، خاصة الأقباط، وتم حرق عشرات الكنائس وتدميرها، ومن هنا يجب أن نواجه هذا الإرهاب بوجهه القبيح من خلال قانون الطوارئ الذى يسمح لمؤسسات الدولة باستخدام كل الأساليب للقضاء على الإرهاب، ومن بينها القبض على المشتبه فيهم ورصد تجمعات المتطرفين وبخاصة جماعة الإخوان الإرهابية وكشف مخططاتهم التى تهدف إلى زرع الفتنة الطائفية، وكذا رصد مواقع هذه الجماعات على شبكة التواصل الاجتماعى والتى تدعو إلى التحريض على القوات المسلحة والشرطة والأقباط، وهى التى تستقطب الشباب بالأفكار المتطرفة وبدعمه ماليا لتنفيذ أعمال إرهابية، والتى كان آخرها تفجيرات الكنائس فى القاهرة وطنطا والإسكندرية، بالإضافة إلى محاولة تفجير كنيسة فى أسيوط، والتى كشفتها أجهزة الأمن قبل حدوثها، وتم تصفية العناصر المدبرة. وإذا تحدثنا عن قانون الطوارئ فلنا أن نتساءل: على من نطلق الرصاص؟ وهنا نطالب مؤسسات الدولة بمحاسبة المقصرين فى حق هذا الشعب، خاصة التجار الجشعين الذين يقومون برفع الأسعار يوميا، لذا يجب تطبيق قانون الطوارئ على هؤلاء المستغلين لظروف الدولة المصرية فى حربها مع الإرهاب، وأيضا لا بد من محاسبة رجال الأعمال الذين يتهربون من سداد الضرائب، والتى وصلت إلى أكثر من 400 مليار جنيه سنويا، بينما الدولة تقترض من الخارج، وتأتى الحكومة على الطبقات الفقيرة وتفرض عليهم الضرائب، مع ارتفاع أسعار كل شيء. بقى أن نقول إن الجميع يعرفون الإجابة عن السؤال: على من نطلق الرصاص؟