أخيراً وليس آخراً جاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بفرض وإعلان حالة الطوارئ بعد انتظار مدة طويلة، فقراره نبع من حرصه على المصلحة العليا للدولة المصرية وعلى شعبها، وفى ظل تقارير معلوماتية بزيادة حجم الأخطار التى تحيط بالدولة المصرية بكل مكوناتها. ويجب أن نتفهم الصورة الكاملة للظروف الاستثنائية والحساسة التي تعيشها مصر خلال المرحلة الراهنة، وهنا تأتى أهمية الدور الذى يقوم به الإعلام فى مواجهة كل أعمال الإرهاب والتطرف، وتصديه بالدفاع عن قضايا المجتمع، فى ظل التعامل بين مؤسسات الدولة الذى يجرى فى إطار الالتزام بالدستور والقانون. وقد طالبت بفرض وإعلان الطوارئ فى مقال سابق بعنوان: «الطوارئ هى الحل» فى العدد الصادر يوم الخميس 14 ديسمبر 2016. إن استهداف دور العبادة وقتل الأبرياء يعد من الأعمال الإرهابية الجبانة التى تخالف تعاليم الأديان السماوية كافة، وأنَّ هذه الأعمال لن تثنى الشعب وقيادته عن المضى قدمًا فى الحرب على الإرهاب صيانة لأمنه الوطنى، والأمن القومى العربى. إن اختيار أيام الأعياد والمناسبات المصرية تدل على عمل مخطط بآيادٍ إرهابية خائنة ودعم أجهزة مخابرات أجنبية، وليس عملاً ناتجاً عن تنظيمات إرهابية وحدها ويسقط يوماً بعد يوم المزيد من الشهداء من خيرة شباب الدولة المصرية. إن فرض حالة الطوارئ ليست سلطة مطلقة لرئيس الجمهورية ويعقبها العديد من المراحل أبرزها موافقة مجلس الوزراء، ومجلس النواب بعد إرساله من الرئيس. إن قانون الطوارئ موجود بالفعل منذ عام 1958 ويلزم فى تطبيقه أن يرى الرئيس أن هناك خطرًا ما يهدد أمن واستقرار الوطن.. كما أن حال فرض حالة الطوارئ يتم إحالة القضايا إلى محاكم الإرهاب والطوارئ التى تتسم بسرعة إصدار الأحكام وتنفيذ العقاب على المتهمين. كما أن المحاكمات سوف تكون أمام قاض طبيعى وليس قاضياً عسكرياً والاختلاف فقط يكون فى دوائر المحكمة، كما تكفل حالة الطوارئ سرعة القبض على المتهمين بالاعتقال المباشر بما يجعل يده غير مغلولة أمام تنفيذ القانون. ومن هنا علينا التكاتف جميعا والوقوف وراء القيادة السياسية للدولة لمواجهة ذلك الإرهاب والتصدى له.. كل فى موقعه فالشركات تلعب دورًا مهماً فى اقتصاديات الدول، وكذلك فى العلاقات الاقتصادية الدولية، فالمؤسسات التجارية بإمكانها جلب فوائد ضخمة لدولها عن طريق الإسهام فى استغلال أكثر كفاءة لرءوس الأموال والتكنولوجيا والعمالة.. وللحديث بقية حفظ الله مصر قيادة وشعباً