بعد الضربة الأمنية الكبري والناجحة والمشكورة لوزارة الداخلية أمس بالكشف عن هوية منفذ حادث التفجير بالكنيسة المرقسية بالإسكندرية ومعاونيه بالأسماء والصور وبقية أفراد الخلية الأخري التي نفذت جريمة كنيسة طنطا بالأسماء والصور أيضا. آن الأوان لتحرك عاجل وفوري من الدولة لمنع تكرار هذه العمليات الإرهابية التي يخطط لها ويمولها وينفذها جماعات إرهابية ودول مارقة وأجهزة مخابرات فاجرة. ولم يعد يصلح السكوت أكثر من ذلك أمام هذه الدول في ظل سقوط العشرات من المصريين مع كل عملية إرهابية وفي ظل تهديدات الإرهابيين وفي مقدمتهم جماعة الإخوان وقادتها الهاربون في الخارج بعمليات أخري قادمة.
أصبح واضحاً ان التمويل بالمال والسلاح الذي تقدمه هذه الدول للإرهابيين هو عنصر الجذب الأول لمعسكرات الإرهاب وليس كتب الأزهر كما يدعي البعض. وتأكدنا أن تجفيف منابع الإرهاب ووقف تمويل هذه الجماعات هو الحل الأسرع والأنجح بدلا من الانتظار لتجديد الخطاب الديني والثقافي لما في ذلك من إضاعة المزيد من الوقت سوف يسقط خلاله مصريون آخرون ضحايا عمليات إرهابية أخري. فلا ننسي الشنط المليئة بالدولارات التي تم ضبطها في مغارات جبل الحلال وفي كل وكر بعد اقتحامه وتصفية الإرهابيين المختبئين فيه. كما ضبطت القوات المصرية في سيناء أجهزة اتصالات وأسلحة مع العناصر الإرهابية لا توجد مع جيوش دول مما يعني أن التمويل بالمليارات وليس بالملايين والهدف الأسمي عندهم هو إسقاط مصر.
إذاً مواجهة هذه الدول هي الحل الأسرع. وقد قالها الرئيس السيسي بكل صراحة وحسم عقب العمليتين الإرهابيتين الأخيرتين بطنطا والإسكندرية.. قال الرئيس: "الدول التي دعمت وتدعم الإرهاب لازم تتحاسب وعلي المجتمع الدولي أن يحاسب هذه الدول التي دعمت وأحضرت الإرهابيين من كل مكان لينفذوا جرائمهم في مصر ويدفع المصريون ضحايا ثمناً لاستقرار الوطن".
ثم أعلن الرئيس انه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمكافحة هذا الإرهاب منها تشكيل مجلس أعلي لمكافحة الإرهاب وإعلان الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر. وبالأمس أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب ان هناك مجموعة من المحامين المصريين تتشكل حاليا لتعقب الدول الراعية والداعمة للإرهاب. ثم قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء: إن هذه الدول تدعم الجماعات الإرهابية بمليارات الدولارات وتزودها بأحدث التقنيات واللوجستيات لتواصل إجرامها ضد الشعب المصري.
من هذه التصريحات الصادرة من رئيس الدولة ثم من رئيسي السلطتين التشريعية والتنفيذية يتضح ان الدولة جادة هذه المرة في تعقب الدول الراعية للإرهاب وفضحها أمام العالم. وأعتقد ان الأيام المقبلة سوف تشهد تغيراً استراتيجياً في مواجهة الدولة للإرهاب.
أري انه يجب ان تستغل مصر تعاطف العالم معها بعد الحوادث الإرهابية الأخيرة وبعد استعادة مصر لمكانتها الدولية التي وضحت بقوة خلال الاستقبال الحافل للرئيس في الولايات المتحدة والانبهار الذي وضح علي كل الشخصيات التي اجتمع بها الرئيس في واشنطن وقوة مصر بمجلس الأمن وأن تتحرك فوراً لحشد التأييد اللازم لمشروع قرار يتم استصداره من مجلس الأمن بمعاقبة أي دولة تثبت رعايتها ودعمها للجماعات الإرهابية سواء بالمال أو السلاح أو حتي المعلومات الاستخباراتية من أجهزة هذه الدول ووقتها يمكن إعداد ملف كامل بجرائم هذه الدولة أو تلك وتقديمه لمجلس الأمن لإعلانها دولة مارقة وتفرض عليها عقوبات دولية.
وأعتقد أيضا ان لدي جهاز المخابرات المصري وجهاز الأمن الوطني من المعلومات التي حصلوا عليها من العناصر الإرهابية التي سقطت في جبل الحلال أو في مناطق أخري بسيناء أو من اعترافات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المقبوض عليهم. أو من خلال التعاون المخابراتي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة ما يكفي لإعداد ملف وافي يجعل من السهل علي مجلس الأمن الدولي إعلان ان الدولة الراعية الأولي للإرهاب في الشرق الأوسط الآن هي قطر.